أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتصريحات خلال مؤتمر صحفى، عقب التوقيع على اتفاقية بشأن بدء الاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر عقدها بالقاهرة نوفمبر من عام 2024.
في مستهل كلمته ، رحب “مدبولي” بـ”ميمونة محمد شريف”، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ولفت إلى أن مسمى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يأتي فى إطار عمل المنظومة التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية، هذه الملفات والموضوعات التى تُعنى بها وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهم، باعتباره مسئولا عن القضايا التى تهم المليارات من البشر على مستوى العالم أجمع، لافتا لما شهدته الفترة الماضية من تفاوض مع مسئولي البرنامج، لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي فى نسخته رقم 12.
وأوضح أن هذا المنتدى يُعد بالدرجة الأولي مماثلا ومشابها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نجحت مصر فى استضافة وتنظيم النسخة الـ 27 منه بطريقة أشاد بها العالم خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه شهد اليوم توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي من المقرر له أن يُعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024، لافتاً إلى أهمية هذا المنتدى العالمي الذي سيحضره ويشارك فيه عدد من كبير من الخبراء والمعنيين على مستوى العالم، كما سيتواجد به ويحضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.
وأشار إلى اللقاءات والاجتماعات المتواصلة التى عقدتها ميمونة محمد شريف، مع وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، لبحث الخطوات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمي، منوهاً إلى الزيارة التى قامت بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما أشادت به حول حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد نموذجاً ناجحاً من نماذج إنشاء المدن الجديدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، ستناقش مختلف القضايا التى تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان فى ضوء التحديات التى تواجهها دول العالم أجمع، مع التركيز على ملف الاستدامة فى ضوء تلك المشكلات والتحديات.