ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و حسن شحاتة، وزير العمل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية، التي تضعها الحكومة حاليا على رأس أجندة الأولويات.
واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ما أنجزته الدولة في الفترة الأخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، وسردت بالأرقام ما تمت من زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذا ما يتم في برنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات، وكذا برامج الدعم التمويني، وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة، ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية؛ إذ استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي آليات تشجيع منظومة الرعاية البديلة ، موضحة في ضوء ذلك أهمية “الرعاية البديلة” في دمج واستقرار فئة الأطفال والشباب المستهدفين، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي.
وأشارت أيضًا إلى “الإستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، كونها تمثل توجهات والتزامات الدولة المصرية تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتعمل على تحقيق الرؤية الوطنية في “توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر”.
كما ناقش الاجتماع برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذلك المزايا الممنوحة للأسر الكافلة، ودور لجنة دعم منظومة الرعاية البديلة، والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على تطوير تلك المنظومة، وسبل حلها.