قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قطاع الصناعة يُعد ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، مؤكدا أن جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة فى الأسواق الخارجية يأتي في صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم عناصر تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، اليوم السبت، في حضور عدد من الوزراء والمحافظين.
وشدد مدبولي على أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، لافتا إلى أنه يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
واشار إلى التزام الحكومة بالاستمرار في دعم قطاع الصناعة، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوي.
وتابع رئيس الوزراء: تعزيز دور الاستثمار يُساعد في دفع النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وذلك ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال .
وقال، إن تلك الإجراءات تشمل 4 ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية.
وأوضح رئيس الوزراء بأن ذلك ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر .
حجم التحديات الاقتصادية استوجب إطلاق برنامج قوي للإصلاح
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، وكيف أنها استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة للتنمية خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، والتي تتضمن تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وأيضا عدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكذلك كثرة الإجراءات للحصول على التراخيص.