ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، بينها ملف الإيجارات القديمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة.
وأشار إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتى من بينها ما صدر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى عودة مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 فى السنة المالية 2021/2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الاصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار فى جهود العمل والانتاج فى مختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمصر، والتي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، الذي تناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة إلى 13 بلدا عربيا من بينها مصر.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصدار الجديد أشار إلى أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال عام 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 إلى 30%، كما سجلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و 2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%.