قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون في أحدث تعليق له على قرار المحكمة العليا بإلغاء تعليق عمل البرلمان إن القرار يعوق فرصة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) باتفاق مع الأوربيين.
واعتبر جونسون أن ذلك سيفسح المجال لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق يوم 31 أكتوبر المقبل تطبيقا للقانون.
ونقلت وكالة رويترز عن جونسون قوله إن الهدف من تحمسه لتعليق عمل البرلمان هو حرصه على إتمام الخروج باتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبأقل قدر من الأضرار، وأن بلاده ستخرج في جميع الأحوال من الاتحاد بحكم القانون.
وأضاف: “يقضي القانون بضرورة إتمام الخروج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر، وأنا متفائل من التوصل لاتفاق، وأعتقد أن الجمهور في هذا البلد يرغبون في رؤية أعضاء البرلمان يعملون سويا لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الخروج وهذا هو ما نحاول تحقيقه”.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد حكمت بعدم قانونية قرار تعليق عمل البرلمان، ومن المتوقع أن يسهم القرار في إعاقة تنفيذ مشروع البريكست.
الأسوأ من هذا، حسب تقرير لوكالة رويترز، أن هذا القرار يضعف فرص بقاء رئيس الوزراء البريطانى نفسه في منصبه، ويعزز قدرة المشرعين على إعاقة تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد بحلول يوم 31 أكتوبر.
ويطالب قادة المعارضة بضرورة تقديم جونسون استقالته فورا لتورطه في خداع الملكة إليزابيث التي استجابت لنصيحته بتعليق عمل البرلمان.
رئيس الوزراء البريطاني في مرمى الانتقادات
وتعرض جونسون لهزائم عديدة وخسر الأغلبية في البرلمان منذ توليه منصبه كرئيس للوزراء في يوليو الماضي، ومن شأن هذا منح منافسيه في البرلمان الوقت الكافي لتحدي خطط البريكست التي وضعها أو تعديلها، وحتى الإطاحة بحكومته.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني من جانبه الرد على أسئلة وجهت إليه أثناء حضوره اجتماعا لقادة الأعمال في نيويورك بشأن تقديم استقالته، لكنه قال قبل الحكم إنه لن يستقيل من منصبه حال خسارته القضية.
ولا يزال تنفيذ مشروع البريكست مضطربا بعد مرور 3 سنوات على التصويت لصالح الخروج بأغلبية 52%، وتتراوح حاليا الخيارات المتاحة بين تنفيذ الخروج دون اتفاق والتخلي عن المشروع برمته.
وتعاني بريطانيا حاليا من الانقسام الحاد، وتم استقبال قرار المحكمة العليا الأخير بترحيب كبير من قبل معارضي الخروج.
وينفي جونسون أن يكون الهدف من تعليق عمل البرلمان منع المعارضة من مقاومة مشروع خروج من الاتحاد بلا اتفاق، وعبر بدلا من هذا عن اعتقاده بأن تعليق عمل البرلمان يساعد على وضع أجندة تشريعية جديدة.
وأخبر محامي جونسون المحكمة بأنه ربما يلجأ إلى تعليق عمل البرلمان مرة أخرى، بينما طالب نواب معارضون، من جانب آخر، بأن يقدم جونسون استقالته.
وتقول زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سونسون، إن جونسون لا يصلح لرئاسة الوزراء، وأنها ستواصل كفاحها لإلغاء مشروع الخروج برمته، بينما أكدت نيكولا ستيرجون، الوزيرة الأولى في أسكتلندا، أنه يجب إجبار جونسون على الاستقالة.
وقال معارضون إن تعليق عمل البرلمان كان يهدف لمنع تحالف معارض من تمرير قانون يلزم جونسون بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل البريكست لمدة 3 أشهر حال عدم التوصل إلى اتفاق حتى 19 أكتوبر.
وأضافوا أن جونسون أصبح مصدر تهديد للديمقراطية البريطانية بسبب مطالبته بتنفيذ نتائج التصويت على الخروج بأغلبية 52% وتجاهل البرلمان والسلطة القضائية.