قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه في غضون أيام سوف يصدر قانون من البرلمان بالإعفاء من كل غرامات وفوائد التأخير والضرائب على الضرائب الإضافية؛ سواء على الدخل، أو القيمة المضافة، أو على الضرائب العقارية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية، لمن يبادر بسداد الأصل لتلك الضرائب؛ للتيسير على جميع هذه الكيانات.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم ، في سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس الوزراء يعرض ما تم في المحور الخاص بالحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلاله إلى تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتأجيل الإقرارات الضريبية التي كانت المصانع سوف تقدمها في شهري مارس وإبريل الماضيين، حيث تم جدولتها على مدى 3 أشهر.
وتم ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، مع إطلاق البنك المركزي لمبادرة دعم الصناعات المتعثرة بقيمة 100 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تمت في قطاع السياحة، نوه رئيس الوزراء إلى جدولة مديونيات المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، وتأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية.
ونوه في الوقت نفسه لما تم بشأن إطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين في القطاع السياحي، مع توسيع نطاق مبادرة البنك المركزي للتمويل السياحيّ، بحيث تضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بقيمة 50 مليار جنيه، والعمل على تجنب تسريح العمالة لديها، إضافة إلى سداد الإيجارات للبازارات والكافتيريات الموجودة بالمتاحف والأماكن الأثرية من دفع الإيجارات، لحين انقضاء الأزمة.
وفيما يخص البورصة المصرية، قال رئيس الوزراء إنه اتخذت عدد من الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على سوق المال المصري جراء أزمة فيروس كورونا الراهنة، لدعم البورصة، مع خفض ضريبة الدمغة للمقيمين ولغير المقيمين، إلى جانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة في البورصة.
إلى جانب تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك حتى الأول من شهر يناير 2022، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا.