تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم إلى توجيه الرئيس السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي، بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن.
وقال إنه تم بالفعل البدء في الإعداد للمؤتمر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، لافتا لما يتم من تنسيق مع الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء لما حظي به منتدي مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، من اهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تم استعراض عدد من المحاور الرئيسية فى إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها.
فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد سعياً للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، بجانب الترويج للعديد من المشروعات القابلة للاستثمار في مصر، المقرر طرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم.
ووجه مدبولي فى هذا الصدد الشكر إلى وزيرة التعاون الدولي، على الجهود المبذولة الوزارة خلال المؤتمر، وما شهده من حسن تنظيم.
وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وما أكد عليه الرئيس ، خلال اللقاء من حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية.
وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها، وتأكيده على أهمية الجهود الخاصة برفع الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، نوّه رئيس الوزراء لزيارته إلى مدينة شرم الشيخ؛ لتفقد مشروعات تطوير المدينة، والتجهيزات الخاصة بتنظيم المؤتمر، وعلى رأسها تطوير المطار كونه المحطة الاولي لاستقبال الضيوف.
وأكد سعي مختلف أجهزة الدولة لإظهار مدينة شرم الشيخ فى أبهي صورة لها، وذلك بما يعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الاحداث العالمية.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماعه، مع ممثلي 9 شركات دولية ومحلية؛ لمتابعة الجدول الزمني لتنفيذ مجموعة من المشروعات تقدر استثماراتها بنحو مليار دولار، وهي مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية، وهي في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.
وقال أن أغلب هذه المشروعات ستبدأ في الإنتاج الفعلي قريبا، وأن الدولة مستمرة فى بذل مزيد من الجهود للتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوفير المنتجات المختلفة فى الأسواق المصرية.
وفي سياق متصل بالتصنيع المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لما تم توقيعه أمس من مذكرة تفاهم مع شركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات، بشأن قيام الشركة بإنشاء مصنع جديد للهواتف المحمولة في مصر باستثمارات تقدر بـ 20 مليون دولار، وإمكانية التوسع في هذه الاستثمارات مستقبلا.
ولفت إلى حرصه على لقاء ممثلي الشركة في مصر للاستماع إلى تصورهم ومطالبهم بشأن إنشاء المصنع الجديد.