قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر واجهت في السنوات الماضية العديد من التحديات، والاقتصاد المصري نجا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، وتابع رئيس الوزراء قائلا إنه منذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا في عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60٪، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه إلى أقل مستوياته؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص إمدادات الوقود والغاز – وتشهد مصر أسوأ أزمة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، بمناسبة الاحتفال بمرور ٤٠ عاماً على إنشاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك.
وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية لتنظيم هذا اللقاء، وعبر عن اعتزازه بأن تُتاح له الفرصة لاستعراض موجز لإنجازات مصر في السنوات الخمس الماضية.
وأضاف مدبولي أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر عام 2016، وقام بتطويره فريق اقتصادي مصري؛ بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.
وتابع بأن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحدا من أفضل 10 اقتصادات في العالم من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وأن مصر احتلت الصدارة على المستوى الأفريقي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة لأفريقيا كما يرى الخبراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم استمر في التراجع، رغم الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل.
وأكد أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل بعجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013.