عقب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تساؤل حول ما إذا كان هناك – داخل قطاع الصناعة – مجالات ذات أولوية تشجع الحكومة القطاع الخاص على الدخول فيها، والحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في هذه المجالات، وذلك خلال جلسة نقاشية شارك فيها رئيس الوزراء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر .
وقال رئيس الوزراء إن هناك قطاعات مهمة ألقت جائحة كورونا والأزمة العالمية الحالية الضوء عليها، وهناك قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات الغذائية والأسمدة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، وأيضا الصناعات عالية التكنولوجيا، وأهمها صناعات السيارات الكهربائية.
وأضاف أن الحكومة أطلقت منذ أيام قليلة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، ونطرح خلالها حوافز كثيرة جدا وبالذات توطين صناعة السيارات الكهربائية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهذه القطاعات كلها يعتبرونها صناعات ستكون ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: فيما يتعلق بالحوافز، أنهم قدموا مجموعة كبيرة منها، تشمل الأولوية في إتاحة الأراضي، واستخراج الرخص في أسرع وقت ممكن، ويعدون مجموعة أخرى من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبي يُمنح للمشروعات التي ستنشأ من البداية في مناطق جغرافية بعينها، أبرزها مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار إلى أنه ستكون هناك حوافز ضريبية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وسيتم إعلانها الفترة القادمة، ليشجعوا على الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الجغرافية التي يرونها مناطق تنموية خلال المرحلة المقبلة.