أكد الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن المحطات النووية لا يمكن أن تبني من خلال ضوابط محلية أو رقابة محلية ، لكنها تبني من خلال ضوابط دولية و برعاية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
يذكر أنه تم أمس حصول هيئة المحطات النووية علي إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي للمحطة النووية المصرية الأولى، في منطقة الضبعة.
و قال الوكيل خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على فضائية أم بي سي مصر أن حصول مصر على إذن انشاء للوحدة النووية الأولي بالمحطة النووية الأولي بالضبعة يعد حدثا تاريخيا.
و أوضح أن ذلك ينقل مصر من مصاف الدول المخططة لإنشاء محطات نووية طبقا لتصنيف الوكالة الدولية الي الدول المنشئة بالفعل.
و أضاف الوكيل أننا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا بتعاقدنا مع الجانب الروسي لإنشاء المحطة ،لكن ظلت مصر محسوبة على الدول التي تخطط للانشاء.
و تابع رئيس هيئة المحطات النووية أن ما حدث هو حدث غير مسبوق في تاريخ مصر ، وهذا خبر سعيد يتزامن مع ذكري 30يونيو.
و أشار الي أن القطاع النووي في مصر يتكون من 4 هيئات ، 3 تابعين لوزارة الكهرباء ، و تضم هيئة الطاقة الذرية، و هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، و هيئة المواد النووية، و هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء هي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
و أوضح الوكيل أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية هي التي قامت بدراسة كل المستندات والوثائق اللازمة للحصول على إذن الانشاء من خلال 12 مستندا ، وإحدى تلك المستندات تتمثل فى التقرير الألماني الأولي المكون من 36 الف صفحة.
و قال أن المالك و المشغل لمحطة الضبعة النووية هو هيئة المحطات النووية ،وتكون ممثلة عند الفحص الفني، إضافة إلى الاستشاري الدولي الخاص بالمالك و جهة رقابية مصرية ، و يتم الاهتمام بالفحص للمحطة.
و أضاف الوكيل بأن 11 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكثوا في مصر من 27 اكتوبر الي 6 نوفمبر 2019، وراجعوا 19 قضية مختصة بالبنية التحتية النووية.
و أوضح أن التقرير الذي تم إعداده من هؤلاء الخبراء أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة وجاهزة لاستقبال المحطة النووية، وان مصر خطت خطوات كبيرة جدا في سبيل تجهيز بنيتها التحتية من خلال اهتمام الحكومة و القيادة السياسية بدعم هذا المجال .