قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مؤخرا، تم التنسسق بشأنها بشكل مسبق من قبل وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وبين الهيئة العامة للاستثمار، وجميعها اتفاقات بين القطاع الخاص السعودي والمصري، بعيدة عن الصناديق السيادية، فيما عدا اتفاقية أكوا باور كانت مع وزارة الكهرباء، لكن الاتفاقات في أغلبها بين القطاعين الخاص المصري والسعودي.
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”، أهمية توقيع شركة أكوا باور السعودية اتفاقًا مع وزارة الكهرباء، تقوم بموجبه باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وأشار إلى أن مشروع أكوا باور ذو أهمية، خاصة أن إنتاج هذه الطاقة المولدة ستباع لشركة الكهرباء القابضة بقوة 1100 ميجا وات، وأن الهيئة دورها في تذليل التحديات وحلها لتسهيل تلك الاستثمارات المرتقبة قائلا: الاستثمارات السعودية تشهد تنسيقا كبيرا مع الدولة المصرية لحل كافة التحديات، ونحن نعقد اجتماعات دورية بشكل متقارب حتى إنها أصبحت بشكل أسبوعي “أونلاين” بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية”.
وتابع: “مجلس الوزراء شكل مجموعة عمل تابعة لإشرافه مباشرة لحل مشاكل المستثمرين، وفي طليعتهم المستثمرين السعوديين”.
وعن مشاكل المناخ الاستثماري كشف المستشار عبد الوهاب أنه خلال الأشهر الماضية تم حل أغلب مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر، قائلا: اليوم كان هناك اجتماع جمعنا مع مجلس الأعمال المصري السعودي، والذي يضم كبار رجال الأعمال السعوديين، وتم الإعلان عن حل كم كبير من مشكلات الاسثمار السعودي في مصر، وتبقى بعضها جارٍ العمل عليه حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا الشهر، وهو ما شجع الشركات السعودية على الاستثمار في مصر مؤخرًا”.
وشدد على أن جميع مشاكل الاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية انتهت، والهيئة العامة للاستثمار حريصة كل الحرص على حل تلك المشكلات، وتذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات، ومن جهة المشاكل البيروقراطية أو إجراءات أو تراخيص هو دور أصيل منوط بالهيئة وكل ما يستدعي التدخل المباشر يتم عرضه مباشرة على رئيس الوزراء.
وحول ملامح اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي شملها البيان الختامي لزيارة الجانب السعودي لمصر قال: مازلنا في طور التفاوض حولها، وهناك نموذج جرى الإعداد له في وقت سابق سيتم إرساله لنا، وسيتم التفاوض عليها قريبًا وهي اتفاقية بين مصر والسعودية، وهي نموذج ستضعه الدولة المصرية لحماية المستثمر.