طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالبحث عن مصطلح يقضي على الخلاف الدائر بشأن مدنية الدولة المذكور ضمن مقترحات تعديل الدستور.
وأضاف رئيس البرلمان، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التباحث حول مصطلح يحقق شعور الاستقرار لكل المواطنين من مسلمين وأقباط حول إشكاليات الكلمة السابقة.
من جانبه علق النائب محمد صلاح خليفة حول ما أثارته المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة ودورها فى حماية مدنية الدولة.
وطالب بإعادة النظر في هذا المصطلح وقد يكون الدولة الوطنية والدستورية أنسب بدلًا من مدنية الدولة.
وأرجع عبد العال التخوفات التى أثارها النائب إلى اللغط الذى أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول الشقيقة للمصطلح السابق، مشددًا على أن مصر بعيدة كل البعد عن المدنية التى كان يقصدها ذلك الرئيس.
وتابع: الأمر كله فى يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدئ من شعور عدم الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسلمين والأقباط بشأن المصطلح لإيجاد مصطلح أعم وأشمل.