قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مجلس النواب المصري يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق تلك القضية التيلا تمثل فقط معركة نضال شعب، من أجل حقوقه المشروع بل تجسد اختبارًا لقيم العدل والسلام التي نؤمن بها.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن وقوفنا لجانب شعب فلسطين ليس مجرد التانم سياسي، بل احنياز للحق والجانب الصحيح من التاريخ، مشيرًا إلى معاناة الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة واستباحة دماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم.
ولفت جبالي إلى أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى ليس سوى خطوة أولى في مسار تحقيق السلام، موضحًا أن الاتفاق جاء في مرحلة فارقة تجرع الشعب الفلسطيني مرار التجويع والفقر أكثر من 15 شهرا في ظل عجز دولي.
وأشار إلى الجهود المصرية التي جاءت بالتعاون مع الجهود الصادقة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر الشقيقة، لتثبت أن مصر القلب النابض لقضايا الأمة العربية، مؤكدًا على أن منذ اللحظة الأولى عملت مصر بكل تفاني وإخلاص على إنجاز هذا الاتفاق وتواصل جهودها على تثبيته لضمان التنفيذ ومنع أي تصعيد جديد مع استمرار تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الحيوية لأهل غزة.
وقال “لا يمكننا أن نغفل الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم” مشددًا على أن هذه الأطروحات تتجاهل أن القضية ليست سكانية ونزاع جغرافي، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة، هل يتصور أحد أن الفلسطينيين الذين قدموا الاف الشهداء وضحوا بالغالي والنفيس يمكن أن يقبلوا بالتخلي عن أرضهم ومقدساتهم مقابل أي بديل؟”.
وتابع “على الجميع أن يدرك أن الفلسطينيين ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى”، مؤكدًا أن هذا شعب له تاريخ وأرض مقدسة وحق تاريخي لا يسقط بالتقادم ولن يتنازل عن هذا الحق أبدًا ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق.
وقال جبالي “كل هذه الأطروحات لا تقتصر على تهديد الفلسطيين وحدهم بل تمثل خطرًا جيسمًا على الأمن والاستقرار الإقليمي لما قد تسببه من عرقلة للوصول للهدنة الحالية والوصول لوقف دائم لإطلاق النار”، موضحًا أن التهجير يعني احتمالية انتقال الصراع لمناطق أخرى يما بحمله من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
وأضاف “مجلس النواب المصري يرفض بشكل قطاع أية ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية لأن مثل هذه السياسات لم تؤد في الماضي إلا لتعميق الأزمة وتكريس الظلم”.
واكد رئيس مجلس النواب، أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيين إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ويضمن استاقرار المنطقة بأسرها.
وقال : “ولن يتحقق هذا الهدف إلا باطلاق عملية سياسية جادة وشاملة تتمضمن تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها في غزة والضفة الغربية ودعم مشروعات إعادة الإعمار”.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها ليست مسؤولية عربية فقط بل على العالم بأسره.
وقال جبالي إن مصر التي زرعت جذور السلام منذ سنوات طوال، تؤكد أنها ستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين وترفض بكل حزم جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني العظيم، وشدد على أنها ليست قضية العرب بل قضية الإنسانية جمعاء.