أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذي يؤدي مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.
وشدد رئيس مجلس النواب علي أن تخوفات بعض النواب بشأن مادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص علي أن لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهه عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا أساس لها ، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، ردا علي تحفظ عدد من النواب ومنهم النائب محمد عطية الفيومي علي المادة 13 من مشروع قانون “المركز القومي لإدارة المجال الجوي”، مؤكدا أنها تتعارض مع نص المادة 38 من الدستور والتي تنص علي أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.