ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في افتتاح الجلسة العامة اليوم الإثنين بشأن إصدار قانون “المجلس القومي للطفولة والأمومة”، أكد فيها أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى وجهت جميع جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التى تتبنى حقوقهم، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات، اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات.
وأضاف أن مشروع القانون المعروض بجلسة اليوم له أهمية خاصة لأنه مقدم من مجلسكم الموقر تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة، ولا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخراً خيراً من ألا تأتى.
وأشار إلى أنه وبالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى، نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب بل إن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية، خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.
ولا يخفى على حضراتكم أن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره، لأن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز مجلسكم الموقر لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.
واختتم كلمته: لا يسعنى إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض، وأثمن غاليًا التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض، فكل الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء).