قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التشريع الخاص بتنظيم إنتاج الوقود الأخضر بما يسمع بتوفيره للصناعة من المنتظر سنه قبل نهاية العام الجاري.
وأكد في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء اليوم الخميس، أهمية تغيير استعمالات الغاز الطبيعي والبترول، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
وتابع أن الهيئة تعمل على تنفيذ إجراءات لتشجيع تنفيذ تلك الخطوات السابقة، وإنشاء بنية تحتية لعمل أساسيات للمضي قدما في هدا الاتجاه.
كانت الندوة بعنوان :”من الخليج إلى البحر المتوسط: مدى ظهور تحالفات أو تكتلات جديدة من أجل الطاقة والمناخ”.
وقال جمال الدين: قانون إنتاج الوقود الأخضر سيتم سنه بنهاية العام الجاري، وتوفير هذا الوقود للصناعات التكميلية.
وكشف أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماع مع شركات أجنبية بشأن التعاون المشترك، مضيفًا أن المنطقة تطور المرافق الخاصة بالوقود الأخضر لكن ما يعيب هذا النوع من الطاقة هو أنه مكلف.
وتابع أن مصر تمتلك أفضل مصادر الطاقة المتجددة في العالم، كما أهلها موقعها الجعرافي للقيام بنقل الطاقة إلى أوروبا من خلال “الكابلات الكهربائية”.
كان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صرح في وقت سابق، أن الهيئة تستهدف عمليات التوسع في تموين السفن خلال الفترة القادمة، موضحًا تلقي طلبات لمد نشاط السفن ليشمل الغاز والميثانول الأخضر في أقرب فترة ممكنة.
وكشفت الهيئة أيضًا سابقًا، عن تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحي ميرسك بميناء شرق بورسعيد، وهي أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر، حيث تم تزويدها من البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميًا.
وتم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد.
وتعد هذه الكمية لتموين السفينة هي الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا مروراً بميناء شرق بورسعيد في مصر، وفقا للهيئة.