أكد محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن مبادرة المركزي الخاصة بالصناعة خطوة إيجابية نحو زيادة الصادرات ودعم حقيقي للدولة للصناعة المحلية.
وأشاد “حسني”، بمبادرة المركزي باتاحة 100 مليار جنيه للاستثمار الصناعي، مؤكدًا أنها خطوة حقيقية لدعم الصناعة في مصر، وبداية لحل مشاكل آلاف المصانع من أجل النهوض بالصناعة المصرية.
وقال رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن مبادرة المركزي باسقاط ديون المصانع المتعثرة ستعمل على تشجيع نمو القطاع وزيادة معدلات الانتاج ودفعة الصادرات إلي الأمام بجانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر.
وأضاف “حسني”، أن النهوض بالصناعة سيكون له تأثير ايجابي نحو نفاذ أكبر للصادرات المصرية وتدعم توجهات الدولة والرئيس السيسي لغزو أسواق أفريقيا ومن ثما توفير العملة الاجنبية ومضاعفة الإنتاج، وإتاحة فرص عمل جديدة.
وأكد أن أي دعم للصناعة سيصب فى مصلحة المواطن المصري مباشرة والاقتصاد المصري بشكل عام، حيث إن الصناعة الوطنية هي عصب الاقتصاد، وتعتبر العمود الأساسي لنهوض أي دولة كما تدعم العملة المحلية وتساعد على توفير النقد الأجنبي.
وأشار أن مثل هذه المبادرات تضيف مزيدا من النجاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مستوي الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة لما كان له من دور كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة مناخ الاستثمار بإصدار التشريعات الاقتصادية التي تساعد على جلب الاستثمار وعلى رأس هذه القوانين قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وهي إجراءات تصب فى صالح الصناعة الوطنية.