أصدر البنك المركزي، مؤخرًا، عدة تعليمات وتيسيرات للمستوردين، ومن ضمنها: قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص.
وشملت القرارات متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.
ومن جانبه، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك المركزي المصري دَرَج، منذ فترة كورونا، على عقد اجتماعات مع رؤساء البنوك والمصارف، وإدارات الالتزام والعمليات المصرفية.
وأضاف – في تصريحات خاصة لـ «المال» – الاجتماع الذي عُقد، مؤخرًا، كان الهدف منه الوقوف على تنفيذ القرارات المتعلقة بالتسهيلات التي اتخذها البنوك في وقت سابق بهذا الخصوص.
تسهيل عمليات الإفراج عن السلع
وأفاد أن هذه القرارات الأخيرة أتاحت للعملاء الذين لديهم أرصدة دولارية، قبل يوم 19 سبتمبر الجاري، فتح الاعتمادات واستخدام مستندات تحصيل، مبينًا أن هذه القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي ستسهّل علميات الإفراج عن السلع.
وبيّن «القاضي» أن قرارات «المركزي» الأخيرة، أتاحت للشركات التي تعمل في مصر وهي تابعة لشركة في الخارج ويتم تحويل عملة صعبة من الخارج، فقد أجاز لها البنك المركزي استخدام هذه العملة في فتح الاعتمادات ومستندات التحصيل على الشركة الموجودة في مصر.
وذكر أن القرارات الأخيرة سمحت للشركات التكنولوجية التي تريد استيراد قطع غيار من الخارج، فيمكنها استيرادها مباشرة من المورد الأجنبي دون الرجوع للبنك المركزي.
توفير مصادر دولارية
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن الهدف من القرارات التي اتخذها البنك المركزي توفير مصادر دولارية.
وأوضح البنك المركزي أنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية؛ من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج او من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك.