حصلت على حكم قضائى يتضمن غرامة مالية 15 مليون جنيه فى قضية الاختلاس
أرجأت مشروع «الطاقة الشمسية» لانعدام الجدوى الاقتصادية
تنهى مشروع خط أسيوط الجديد بتكلفة 25 مليون جنيه
تباطؤ التجارة العالمية وراء تهدئة وتيرة العمل فى «مجمع السخنة»
تحصل 100 مليون من «السويس للأسمدة» وترفع رأسمالها لـ430 مليون جنيه
70 مليون جنيه مستحقات الشركة لدى مصلحة الضرائب
حوار : أحمد على
أكد على الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، عدم صحة اتهامات الفساد التى وجهها للشركة النائب توفيق عطاشة عبر طلب إحاطة تقدم به لمجلس النواب مؤخرا، زعم فيه وجود مخالفات بنحو 800 مليون جنيه لدى «المالية والصناعية».
وأشار إلى أن طلب الإحاطة استند إلى الملاحظات التى أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة، والتى يتم تلافيها تدريجيا.
وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن شركته فضلت إرجاء ملف إنشاء محطات طاقة شمسية لإشعار آخر فى ظل تركيز ها على إنشاء خط إنتاج ثان بمصنع أسيوط بتكلفة تقترب من 25 مليون جنيه،فضلا عن الانتهاء من مجمع العين السخنة.
وأوضح أن شركة السويس للأسمدة التابعة ستقوم بسداد نحو 100 مليون جنيه لـ«المالية والصناعية» فى شهر فبراير أو مارس المقبلين على أقصى تقدير، لتنخفض بذلك مستحقات الأخيرة لدى «السويس» لـ130 مليون جنيه تقريبا.
وكشف أن شركته تعتزم الانتهاء من إنشاء مجمع «العين السخنة» فى عام 2017 المقبل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 81 مليون جنيه، وذلك عقب الانتهاء من مشروع خط أسيوط الجديد.
الفساد
ورفض على الصياد، اتهام شركته بالفساد فى ظل النجاحات التى حققتها على مدار الـ 4 أعوام الماضية وأبرزها تحولها للربحية، وتعاظم صافى أرباحها بنحو %400 فى عام 2014 مقارنة بعام 2010.
جدير بالذكر أن «المالية الصناعية»، سجلت أرباحا بقيمة 94 مليون جنيه خلال 2014 مقارنة بنحو 25 مليون جنيه فى 2010.
وأضاف أن طلب الإحاطة الذى تقدم به عكاشة مبنى على معلومات قدمها أحد المواطنين للنائب البرلمانى تتعامل مع الشركة – باعتبارها تابعة لوزارة الاستثمار – ويتضمن التقارير الإعلامية التى نشرت عن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من 2015.
كما تضمن وجود ديون مستحقة وغير محصلة لـ«المالية والصناعية» لدى شركتها التابعة «السويس للأسمدة» بقيمة 230 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود عجز فى السيولة النقدية بـ261.2 مليون جنيه، تمثل حجم رصيد السحب على المكشوف بقيمة 149 مليون جنيه، بجانب 105 ملايين جنيه تمثل رصيد قروض طويلة الأجل، و7.2 مليون جنيه فوائد بنكية.
كما شمل اتهام الشركة بالتهرب الضريبى من 37.7 مليون جنيه، طبقًا لنموذج 38 فروق ضريبة مرتبات، بجانب اتهام إدارة الشركة بالتقاعس فى كشف قضية اختلاس رئيس القطاع المالى الأسبق لنحو 28.5 مليون جنيه.
تفنيد الاتهامات
وأوضح أن اعتبار «المالية والصناعية» شركة تابعة لوزارة الاستثمار أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الشركة تم خصخصتها فى 1996 برأسمال قدره 16 مليون جنيه، لتخرج من عباءة «الاستثمار» وتصبح خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وتابع : إن رأسمال الشركة تمت زيادته إلى 693 مليون جنيه بتمويل ذاتى دون طلب أى مبالغ من المساهمين، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من أسهم الشركة، والبالغة نحو %74 تقريبًا مملوكة لمساهمين عبر التداول الحر بالبورصة، فيما تمتلك الشركة القابضة للتعدين نحو %26.2.
وأشار إلى أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات للشئون المالية بالشركة تعود إلى أن القانون يفرض رقابة مالية من قبل الجهاز على الشركات التى تمتلك الحكومة فيها أكثر من %25 من الأسهم.
وشدد على أن اتهام الشركة بالتقاعس فى تحصيل مستحقاتها من السويس للأسمدة التابعة غير منطقى على الإطلاق، لأنها تمتلك نحو %99.9 من أسهم الأخيرة.
وأوضح أن المستحقات البالغة حاليا نحو 230 مليون جنيه، عبارة عن المبالغ التى أنفقتها «المالية والصناعية» فى إنشاء شركة السويس وقيمة الخامات وأقساط القروض المستحقة على «السويس للأسمدة».
وأكد أن مستحقات «المالية والصناعية» لدى «السويس للأسمدة» انخفضت من 310 إلى 210 ملايين جنيه، مشددًا على أن عملية سداد المستحقات تتم وفقًا لمدى توافر السيولة لدى الشركة التابعة.
وكشف عن اعتزام «السويس للأسمدة» سداد نحو 100 مليون جنيه خلال شهرى فبراير أو مارس المقبلين، لتنخفض بذلك المستحقات من 230 مليونا إلى 130 مليونا.
وأكد أن شركته تعتزم زيادة رأسمال «السويس للأسمدة» من 300 إلى 430 مليون جنيه تمول عبر مستحقات «المالية والصناعية» المتبقية عقب سداد الـ 100 مليون جنيه.
قروض بغرض تمويل «السويس للأسمدة» وتطويرها
ورد «الصياد» على اتهام الشركة بالفساد عبر التسبب فى إحداث عجز بالسيولة النقدية بمبلغ 261.2 مليون جنيه، موضحًا أن المبلغ يمثل قيمة رصيد القروض طويلة الأجل، والفوائد البنكية وحجم رصيد السحب على المكشوف.
وأكد أن تلك القروض جاءت فى إطار تمويل إنشاء شركة السويس للأسمدة وتطويرها، موضحًا أنه أمر يرتبط بالنشاط الصناعي، وشدد على التزام الشركة فى سداد أقساط تلك القروض.
وتابع: إن شركته أرسلت شهادات بنكية لمجلس النواب، حصلت عليها من قبل بنكى التجارى الدولى، وبنك البركة، تفيدان بإلتزامها فى التعامل معهما فى سداد الأقساط والفوائد البنكية.
جدير بالذكر أن «المالية والصناعية» حصلت فى أبريل 2012، على قرض بقيمة 180 مليون جنيه من قبل البنك التجارى الدولى، وتسهيلات ائتمانية بـ135 مليون جنيه من بنك البركة فى 2011.
الضرائب مدينة لـ«المالية والصناعية»
وتعجب من اتهام الشركة بالتهرب الضريبى لـ37.7 مليون جنيه تمثل ضريبة مرتبات عن الأعوام من 2005 إلى 2012 عن كسب العمل،مشيرا إلى أن المبلغ سالف الذكر لا يعد سوى مطالبة مبدئية من قبل مصلحة الضرائب، كما توجد فحوصات مع المصلحة للوصول إلى القيمة النهائية للمبلغ.
وأكد أن شركته لديها رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بنحو 30.015 مليون جنيه، فيما تمتلك شركة السويس التابعة رصيدا دائنا لدى المصلحة بـ39.413 جنيه، وذلك تحت حساب مبالغ مسددة بالزيادة للمصلحة.
وأشار إلى أن شركته أرسلت لمجلس النواب شهادات رسمية من قبل مصلحةالضرائب تؤكد وجود رصيد دائن لكل من شركة المالية والصناعية وشركة السويس للأسمدة، بالإضافة إلى صورة شيك صادر من مصلحة الضرائب على المبيعات لمنطقة جنوب القناة لصالح شركة السويس للأسمدة بقيمة 5.939 مليون جنيه تأكيدًا على صحة موقف الشركة.
حكم بالحبس فى قضية الاختلاس
وأوضح أن شركته هى التى أبلغت عن ملف اختلاس نحو 28.5 مليون جنيه من قبل رئيس القطاع المالى الأسبق، كما حصلت على حكم قضائى ضد رئيس القطاع المالى الأسبق ينص على حبس المتهم 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى قيام الشركة بمطالبة المتهم بسداد الغرامة القضائية.
جدير بالذكر أن رئيس القطاع المالى الأسبق اتهم باختلاس نحو 28.5 مليون جنيه عام 2010.
إنهاء مشروع أسيوط
وأكد أن شركته أرجأت تنفيذ فكرة إنشاء محطة طاقة شمسية، نظرًا لعدم وجود جدوى اقتصادية فى الوقت الراهن، مع رغبتها فى الانتهاء من مشروعات أخرى وأبرزها إنشاء خط إنتاج بمصنع أسيوط.
وتابع: إن شركته تعتزم إنهاء مشروع إضافة خط جديد لإنتاج السماد المحبب الأحادى «السماد الناعم» بمصنع أسيوط بنهاية العام الجاري، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليون جنيه، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للشركة عقب تشغيل الخط الجديد ستصل إلى 300 ألف طن سنويًا.
وأوضح أن تباطؤ حركة التجارة العالمية أدى إلى انخفاض الطلب على السماد المحبب الثلاثى فى الأسواق العالمية، كما أن انخفاض الطلب العالمى على هذا النوع أجبر الشركة على تهدئة وتيرة تنفيذ مشروع مجمع العين السخنة، والذى سيضم خط إنتاج لسماد المحبب الثلاثى بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا.
وتوقع انتهاء شركته من مشروع مجمع العين السخنة فى 2017، وذلك عقب الانتهاء من مشروع إنشاء خط إنتاج جديد فى مصنع الشركة بأسيوط.
يبلغ رأسمال شركة المالية والصناعية المصرية نحو 693 مليون جنيه، موزعا على 69.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.