قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة؛ ما يزيد من أعباء الدعم، وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وأضاف الحصرى كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ما تم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصرى.
واستشهد الحصرى ببعض المشروعات، منها فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم المقترح الاستثماري لديوان عام وزارة الزراعة بمبلغ (105.8) مليون جنيه تمویل خزانة عامة لدعم مشروعات ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، ودعم مشروع محطات مقاومة الجراد، وتطوير محطات الخدمة الآلية،و تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى.
وطالب بزيادة الاستثمارات المقترحة لمركز بحوث الصحراء بنحو (30) مليون جنيه لتطوير وتحديث المحطات البحثية لدوره، وكذلك زيادة الاستثمارات المقترحة لمركز البحوث الزراعية بنحو (107.2) مليون جنيه تمويل خزانة عامة لأداء مهامه البحثية وتطوير زراعات نخيل البلح وتوفير الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو – كوم امبو – أسوان.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والرى، دعا الحصرى لنفيذ المقترح الاستثماري المقدرح له بنحو (8.33) مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات القومية في مقدمتها استكمال مشروع القومى لتأهيل الترع وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57كم بمشروع توشكى وإنشاء مراحل جديدة من محطات الشرب بجنوب السودان واستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وإنشاء عدد 8 محطات مياه شرب جوفية، واستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد الأمطار.