انعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة تمهيدا لتصويت البرلمان عليها.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة، إن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة.
وأضاف أن التعديلات لم تمس أيضا الباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه النواب والمواطنين.
وتابع أبو شقة أن تعديل الدستور من أهم وأعظم الأعمال التي يقوم بها البرلمان ، وهو ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على الدولة.
ولفتت إلى أن غالبية الفقه الدستوري على الصعيدين المحلي والدولي يكاد يتفق على أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدساتير هي نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذي من حقه التغيير والتعديل في كل وقت.
وفي كلمته قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إنه في لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأي العام وينظر إلى الدستور ويرى أهمية الحاجة للتعديل، موضحا أن المجلس كان ساحة حقيقية للحوار، وأنه تم الاستفادة من الرأي والرأي الآخر.
يذكر أن مجلس النواب يصدر كلمته النهائية اليوم الثلاثاء بشأن التعديلات الدستورية من خلال التصويت، يعقبها إخطار رئيس الجمهورية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء الشعبي.