كشف سعيد زعتر رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات التمويل الاستهلاكى أن اللجنة بدأت الخطوات المبدئية لإنشاء إتحاد لشركات التمويل الاستهلاكى، وسيتم عقد انتخابات مجلس إدارته فى أغسطس المقبل.
وأشار «زعتر» إلى أن مجلس الإدارة سيتكون من 7 أعضاء، بواقع 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكى، و3 أعضاء من مقدمى الخدمة، وعنصر نسائى.
وتتكون اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات التمويل الاستهلاكى من ممثلى 6 شركات، هي: كونتكت للتمويل، وبى تك، وبرايم فينتك، ودرايف التابعة لـ”جى بى أوتو”، وبريميوم كارد، والمنصور للسيارات، وهى ذاتها اللجنة الاستشارية للتمويل الاستهلاكى التى استحدثتها هيئة الرقابة المالية نهاية 2020.
وقال زعتر فى تصريحات لـ”المال” إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضى، واتفقت خلاله على البدء فى الإجراءات الأولية لإنشاء الاتحاد، وخاطبت هيئة الرقابة المالية لتدشين حساب بنكى لتلقى رسوم عضوبة الشركات الأعضاء فى البنك التجارى الدولى.
ولفت إلى أن اللجنة اقترحت على هيئة الرقابة المالية أن تكون قيمة رسم العضوية 50 ألف جنيه للشركة الواحدة، ورسم تجديد عضوية 30 ألف جنيه سنويًا، كى يستطيع الاتحاد الاعتماد على التمويلات الذاتية، وامتلاك مقر خاص به فيما بعد.
وأشار «زعتر» إلى أن اللجنة حددت مقرًا مؤقتًا للاتحاد فى شارع شامبليون بمنطقة (وسط البلد)، كما تم اختيار محمد سلامة مستشارًا قانونيًا له.
وأكد «زعتر» أن الاتحاد سيخاطب كل شركات التمويل الاستهلاكى، البالغ عددها حاليًا 25 شركة، للبدء فى إجراءات الحصول على عضويته، موضحًا أن دوره سيتمثل فى تيسير التواصل بين الشركات والهيئة فيما يتعلق بحاجتها لأى تعديلات على القانون أو أى متطلبات.
وتسعى هيئة الرقابة المالية لتيسير التوسع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذى يعد التمويل الاستهلاكى أحد أهم مكوناته، وفى إطار ذلك قامت الأسبوع الماضى بإصدار قرار بإتاحة التعامل بالتمويل الاستهلاكى على جميع السلع.
كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أصدر العام الماضى القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بعد أن قرره مجلس النواب لتنظيم النشاط.
وعقب ذلك شهد القطاع حركة متسارعة، وأطلق عدد من بنوك الاستثمار شركات تابعة لهم، منها «بل كاش» التابعة لبنك استثمار بلتون، و«برايم فينتك» ذراع الخدمات المالية لبنك استثمار «برايم»، والتى تضم تحت لوائها شركة للتمويل الاستهلاكى، كما أطلقت شركة «سى آى كابيتال» «سهولة» للتمويل الاستهلاكى.
ورَخص القانون لمزاولى التمويل الاستهلاكى إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكون لاستخدامها فى شراء السلع والخدمات، من خلال شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات التى تُبرم اتفاقًا مع شركة التمويل الاستهلاكى.
وترى هيئة الرقابة المالية أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وإيجاد رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكى هو المواطن البسيط المستهلك أو المقترض لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، إلى جانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.