قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إن المركز يهدف إلى تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من أعمال البناء والاستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة.
وأضاف أن المركز شرع في الفترة الماضية في إصدار العديد من الكودات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر على سبيل المثال كود كفاءة الطاقة في المباني، وكود إدارة المخلفات، وكود المدن الذكية والمستدامة.
ولفت إلى أن المركز يقوم بإعداد دليل البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، لتوفير نحو 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وأشار إلى أن المسابقة تأتي في إطار تعزيز ونشر المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجهاً رئيسياً من توجهات الدولة.
مضيفا أن المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم علينا الانتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في إطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة، وبما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية حيث تم إعلان “رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة”ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
وأوضح “مسعود” أن المركز قام في السنوات السابقة وحتي الآن بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، على سبيل المثال، صدر القرار الوزاري بإنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن المركز قام بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي “نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء ” GPRS، والذي شارك بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017.
وتابع أن المركز قام في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة ” نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء ” لاعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.