قال هانى عماد، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إنه نجح فى الاستثمار مع 13 صندوقا، منهم 3 صناديق استثمار حصلت على الموافقات النهائية خاضعة لمديرى صناديق استثمار مصريين، بينما حصلت باقى الصناديق على الموافقات المبدئية.
وحول برنامج الـ 50 مليون دولار الذى يتعاون فيه جهاز المشروعات مع البنك الدولى، أكد أنه يستهدف جلب استثمارات أجنبية يتم ضخها فى قطاع الشركات الناشئة بقيمة 500 مليون دولار، لاسيما أن تلك المشروعات توفر قيمة مضافة للاقتصاد، ففى الدول المتقدمة يعد القطاع الخدمى من أهم القطاعات التى تدعم اقتصاداتها.
وأضاف أن الجهاز يسعى جاهدًا إلى تذليل جميع الصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة للصناديق لنكون أسرع الجهات التى تمنح الموافقات النهائية بهدف نجاح البرنامج.
وتابع :«ما وصل إليه الصندوق فى هذا البرنامج تخطى جميع التوقعات بما فيهم البنك الدولى، الذى حدد للبرنامج 4 سنوات، حيث تم إطلاقه بشكل فعلى فى يناير 2021 وبدأنا وقتها استقبال الطلبات، مستهدفين قبل نهاية الربع الثالث من العام الجارى أن نكون خصصنا أموال البرنامج بالكامل».
وقال «عماد» إن جهاز المشروعات يتعاون مع البنك الدولى لإجراء تقييم لتلك التجربة، وتحديد المشكلات التى كانت تواجه البرنامج.
وأشار إلى قيام الجهاز بتعديل السياسة الاستثمارية الخاصة به وتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز وتمت الموافقة عليها، وضمن تلك السياسة يكون أول تمويل لرأسمال المخاطر حكومى.
وأضاف أن الجهاز يعمل عبر البرنامج على تمويل المؤسسات العاملة فى برنامج رأسمال المخاطر بدءًا بمسرعات الأعمال إلى صناديق الاستثمار، موضحا أن الهدف الأول هو دعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر.
ويرى أن السوق المصرية قادرة على استيعاب استثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات دولار خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن الشباب المصرى واعد ولديهم أفكار ومشروعات ناشئة جيدة.
وتابع :« فى حالة رغبة الشركات الناشئة فى الحصول على تمويل وليس زيادة فى رأسماله، قمنا كسياسة ائتمانية داخل الجهاز باعتماد ذلك فى نوفمبر الماضى لإتاحة قروض لهم».
وعلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن جهاز المشروعات نجح خلال الربع الأول من العام الجارى فى ضخ مليار جنيه، وتستحوذ البنوك على أكثر من %70 من محفظة جهاز المشروعات سواء متناهى أو صغير ويتعاون جهاز المشروعات مع 11 بنكًا.
وفيما يخص الصعيد، أوضح أنه يستحوذ على نسبة لا تقل عن %45 وترتفع أحيانا إلى %60.
ويرصد الجهاز 300 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك 6 مشروعات تحت الدراسة من خلال الإقراض المباشر.
وأضاف أن الجهاز يدرس تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لثلاثة بنوك هى الأهلى والتجارى وفا بنك والعربى الأفريقى الدولى وسيكون فى حيز التنفيذ خلال الربع الجارى.
على صعيد قطاع متناهى الصغر، أكد «عماد» أننا نستهدف منذ نهاية العام المالى الماضى وحتى نهاية يونيو الجارى ضخ 1.5 مليار جنيه ما بين متناهى صغر وصغير ونجحنا فى تخطى 1.4 مليار بنهاية أبريل الماضى.
وأشار إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 شمل العديد من الحوافز، منها توفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية وهو أمر مهم جاء استجابة من الدولة، وكانت ضمن توصيات صندوق النقد الدولى فى إطار القرض الممنوح للحكومة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الأخير.
وأرجع أن السبب فى إصدار هذا البند فى القانون أنه وفقا للدراسات فإن القطاع غير الرسمى فى مصر يمثل %50، وجذبها إلى القطاع الرسمى يساعد على هيكلة الأوضاع بشكل أفضل من خلال الاطلاع على عدد الشركات الرسمية وحجم العرض والطلب داخل السوق.
وقال إن قانون تنمية المشروعات يساعد على تذليل التحديات التى تواجهه شركات القطاع غير الرسمى المنشأة قبل 15 يوليو 2020 ومنها المعالجات الضريبية والمحاسبة الضريبية وغيرها، مشيرا إلى أن توفيق الأوضاع منح تلك الشركات الفترة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح أن توفيق الأوضاع يبدأ بشهادة تصنيف للمشروع والقطاع المنتمى إليه وتصدر بعدها شهادة تمتع بالمزايا تحصل بموجبها على المعاملة الضريبية المبسطة والتى تقسم المشروعات إلى شرائح الحد الأقصى لها أن يكون حجم المبيعات 10ملايين جنيه، يدفع وقتها المستثمر %1 من حجم الأرباح.
وقال إننا اتفقنا مع وزارة المالية على تخطى خطوة تقديم الإقرارات الضريبية عقب الحصول على شهادة المزايا بعد أن رأينا صعوبة فى تنفيذ هذه الخطوة.
وأشار إلى أن القانون خصص %75 من الناتج المحلى بحد أدنى يتم استخدامه من الموازنة العامة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، موضحا أن جهاز تنمية المشروعات بصدد تقديم مقترح إلى الدولة عن أبرز المشروعات التى تستحق الأولوية فى الدعم.
وأكد أن المشروعات الصغيرة كانت تعانى من مشكلة الضمان خلال عملية الإقتراض من البنوك وهو ما عمل القانون على حله من خلال نقل حق التخصيص من صاحب المشروع إلى الجهة الممولة لتيسير عملية الإقراض.
وأشار إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ من بداية العام الجارى ومن المقرر تقديم المقترح الخاص بالمشروعات التى لها أولوية للدعم فى مجلس إدارة الجهاز فى اجتماعه المقبل.
وأكد أن المشروعات الصناعية تعد من أكثر القطاعات التى نواجه خلالها صعوبة فى توفيق أوضاعها فى حالة أن المشروع انطلق على أرض غير مسموح بالبناء عليها.
وتابع قسمنا مشروعات القطاع الرسمى إلى ثلاث فئات؛ الفئتان «أ» و«ب» تمنح لهما الرخصة مرفق بها ورقة ملاحظات الخاصة بكل مشروع، وغالبا تكون بسيطة لا تحتاج إلى مدة زمنية طويلة أو تكلفة مرتفعة فيصدر بها رخصة توفيق أوضاع لمدة عام، والثالثة هى التى تواجه تحديات من الصعب حلها فى الوقت القريب وهنا يتم منح صاحب المشروع خمس سنوات لحل تلك التحديات فى إطار توجه الدولة نحو زيادة حجم المجمعات الصناعية.
وكشف أن الفترة الأخيرة شهدت قيام أكثر من 6000 مشروع بتوفيق أوضاعهم، وأن الجهاز يستهدف الوصول بالعدد إلى 2.8 مليون، موضحًا أن تلك الأرقام لا ترضى طموحاتنا فى الفترة الحالية لكننا لدينا خطة نعمل بشكل تدريجى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط، ونقوم بعمل حصر على المشروعات الصناعية التى لديها صعوبة فى توفيق الأوضاع وبدأنا العمل على 5 محافظات، ونخطط لإنهاء توفيق الأوضاع داخل تلك المحافظات بنهاية الربع الثانى من العام الجارى، متوقعين أن نجد أرقاما كبيرة فى عدد المشروعات التى وفقت أوضاعها.
وأشار «عماد» إلى أن هناك 7 مجمعات صناعية تم افتتاحهم بالفعل وهناك خمس فى طور الطرح وقبل نهاية العام الجارى من المستهدف أن يصل عدد المجمعات الصناعية إلى 13 تم طرحهم بالكامل.
وأكد أن جهاز المشروعات يمتلك إستراتيجية للمجمعات على مستوى القرى الأم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة حاليا بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية من خلال اختيار قطعة أرض تصلح على مستوى القرى الأم وتكون كاملة المرافق لتكون مؤهلة لنقل جميع المشروعات وتحقيق تكامل المنظومة.
كما توجد مبادرة من وزارة التجارة والصناعية بتخفيض الإيجار داخل المجمعات الصناعية بنحو %40 لجذب المشروعات ووصلت نسبة الإشغال فى بعض المجمعات إلى %90 والحد الأدنى لنسب الإشغال تصل إلى %25.
ويعقد جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لقاءات دورية مع المستثمرين للاطلاع على التحديات التى تواجههم والعمل على تذليلها.
وأكد «عماد» أن الجهاز يستهدف تمويل المشروعات الصناعية داخل المجمعات الصناعية بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الجارى، وقمنا برفع مبالغ التمويل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليونا للمتوسطة، لاسيما أن المجمعات الصناعية تكاد تشبه نظيرتها فى الدول الأوروبية والمتقدمة، تم تجهيزها على أعلى مستوى، لاسيما أن وزارة التجارة والصناعة وضعت كثيرا من التيسيرات فى مرحلة التقديم، وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا كجهاز نجرى لقاءات مع المستثمرين لتذليل جميع العقبات التى تواجههم.
ومن الناحية التمويلية، يلعب جهاز المشروعات دورا كبيرا فى دعم المشروعات الصناعية، حيث إنه لم ينضم إلى مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يقدم تمويلات لأصحاب المشروعات الصناعية بعائد %5، بحدود ائتمانية تصل إلى 30 مليون جنيه.
ونجح فى ضخ ما يتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه فى المشروعات الصناعية بالمجمعات، وما تم تنفيذه منها يتخطى 80 مليونا.
كما أن الجهاز لديه توجه فى الوقت الراهن لمتابعة تأثير التغيرات العالمية والمحلية فى سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم على المستثمرين، ونساعدهم فى حل المشكلات التى تواجههم وهل يحتاجون إلى أى تيسيرات من الجهاز، إضافة إلى أن أى عميل واجه تعثرا بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها الأسواق الناشئة، سيبحث معهم الجهاز فى تعديل برامج سداد تمويلاتهم.