قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، إن القطاع اتخذ حزمة من القرارات خلال العام الماضي 2018 لزيادة دور صناعة النقل البحري في الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للملاحة المقام في الإسكندرية، أن من أهم القرارات التي تم صدورها حزمة من التخفيضات في الرسوم لاسيما تعديل قراري 488 وقرار 800.
ونصت التعديلات التي صدرت الفترة السابقة، خفض رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس ، بنسبة تصل إلى 45%.
كما تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ ، وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأشار صالح إلى التخفيضات كان لها تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
كما جاءت الحوافز استجابة لآليات السوق الملاحي العالمي بالإضافة إلى تبسيط كافة إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة المرتبطة بالنقل البحري.