أدت خطوة ترشيح الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، لعضوية مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما لاعتراض مساهمين على رأسهم كيانات سعودية وإماراتية ومصرية، تمتلك نحو %55 من رأسمال الأخيرة، مطالبين الجهات الرقابية والحكومية بالتدخل لوقف القرار.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن الأزمة بدأت منتصف أغسطس الماضى، بعدما رشحت الشركة العربية للصناعات الدوائية – أكديما – تملك %29 من أكتوبر فارما – أحمد حجازى لتمثيلها فى عضوية أكتوبر فارما، ما دفع المساهمين الأجانب من السعودية والإمارات لمخاطبة إدارة أكتوبر فارما أوائل سبتمبر الجارى، للاعتراض على خطوة أكديما، وحصلت «المال» على صورة من الخطاب والمستندات المتبادلة.
وضم تحالف المساهمين المعترضين الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية SEII وتبلغ حصتها %27، والمجموعة السعودية للاستثمارات والتسويق المحدودة %13، فيما أبدت شركة العربية المشتركة للاستثمار (إماراتية) وتملك %15.75 من أكتوبر فارما، موافقة ضمنية على مطالب باقى المساهمين.
وأوضحت المصادر أن الاعتراض تضمن عدة نقاط، منها أن حجازى بصفته رئيساً وعضوا منتدباً للقابضة للأدوية، يتولى قيادة نحو 23 شركة حكومية اغلبها منافس لأكتوبر فارما، بما يؤدى لتعارض المصالح، بالإضافة لمخالفة قواعد الحوكمة فى عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة تعمل فى نفس المجال.
وتابعت المصادر: اعتراض المساهمين شمل أن حجازى لم يحصل على موافقة كتابية من الوزير المختص – هشام توفيق وزير قطاع الأعمال – حول تمثيله فى أكتوبر فارما، لوجود قانون يمنع تولى قيادات الجهات والهيئات الحكومية والشركات القابضة لعضوية مجالس إدارة شركات أخرى.
ولفتت إلى أن أكتوبر فارما تجرى معاملات دورية مع شركات تابعة للقابضة للأدوية، منها المصرية لتجارة الأدوية التى تستحوذ على %8 من مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2019 وعليها متأخرات بقيمة 15 مليون جنيه، كما أن شركتى سيد والنيل للأدوية تقوم بصناعة منتجات شبيهة ومنافسة لأكتوبر فارما.
وأضافت أن أكديما ردت يوم 5 سبتمبر الجارى على خطاب المساهمين الأجانب، برفض مختلف المبررات، ومنها أن الضوابط تمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت فى القرارات أو القضايا المرتبطة بهم، كما استندت لحكم قضائى سابق يعتبر أن رؤوساء الشركات القابضة لا يمكن اعتبارهم موظفين حكومة، وإنما عاملين بأجر ووكلاء عن مجلس الإدارة، وبالتالى لا يتطلب انضمامهم لعضوية شركات أخرى الحصول على موافقة الوزير المختص.
واستغربت أكديما من اعتراض المساهمين الأجانب على تعيين حجازى، فى حين يضم المجلس الحالى أعضاء يعملون بأنشطة مشابهة لأكتوبر فارما، كما استشهدت بوجود مساهمات حالية بين أكديما والشركة السعودية وSEII، فى شركة العبوات الدوائية ولم يسبق حدوث اعتراضات.
وأشارت المصادر إلى أن المعترضين اتجهوا بعد رد أكديما، للتقدم بمذكرات رسمية لإدارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب هيئة الاستثمار للاعتراض على ترشح حجازى، وهو ما ردت عليه الرقابة المالية يوم الخميس الماضى بتأييد رأى المساهمين فى عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من شركة بنفس المجال ضماناً لحماية حقوق الأقلية.
كما أوكلت الرقابة المالية للهيئة العامة للاستثمار مسؤلية الفصل فى مدى حاجة حجازى للحصول على موافقة كتابية من الوزير المختص لتولى المنصب.
وشددت المصادر على أن تحالف المساهمين الأجانب مستمر فى نزاعه مع أكديما، فيما حاولت «المال» الحصول على تعليق منهم لكنهم اكتفوا بتأكيد احترامهم لشخص أحمد حجازى، ولشركة أكديما، مشيرين إلى أنهم ينتظرون فصل الجهات الرقابية والحكومية فى الأزمة.
وأضافت المصادر: عضويته فى أكتوبر فارما معلقة من جانب هيئة الرقابة والاستثمار لحين البت فى الشكاوى، ولا يتم اعتماد محاضر مجالس الإدارة لحين البت، ومنها أول مجلس حضره حجازى فى 5 سبتمبر الجارى.
ولفتت إلى أن الخلاف لن يؤثر على سير العمل بالشركة، خاصة أنه تم الإعلان عن خطة لمضاعفة رأسمالها إلى 120 مليون جنيه بزيادة نقدية 60 مليوناً لتمويل التوسعات المرتقبة، والتى قد تشهد إضافة خطوط إنتاج، وتعزيز الملاءة المالية.
وفى مايو الماضى أعلنت أكتوبر فارما تعيين شريف شوقى الفيل، عضواً منتدباً، بعد استقالة أحمد زغلول أحمد، من عضوية مجلس الإدارة واعتذاره عن استكمال مدته، فيما تراجعت أرباح الشركة بنحو %66 خلال النصف الأول من العام الجارى بعدما حققت 3.33 مليون جنيه، مقابل 9.99 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من 2018.