قال مدحت نافع رئيس ، إن شركة مصر للألومنيوم تعتبر أعلى شركة فى العالم من حيث تكلفة شراء الكهرباء بواقع 6.8 سنت لكل كيلو وات مقارنة 1.3سنت فى السعودية و2.4 سنت فى الإمارات ونحو 3 سنتات فى البحرين.
جاء ذلك فى تصريحات للمال على هامش أن شركته تطالب بمحاسبة مصر للألومنيوم وفقا للأسعار العالمية أو بسعر التكلفة المقدر بنحو 90 قرشا لكل كيلو وات.
وتابع مدحت نافع أن مصر للألومنيوم من الشركات المستقرة وتقوم بإنتاج ما يقرب من 320 ألف طن سنويا وتستهلك 5 مليارات كيلو وات سنويا من إجمالى 18مليار وات تمثل حجم استهلاك السوق.
وكانت مصادر قالت فى وقت سابق للمال إن شركة مصر للألومنيوم – تحت إشراف «القابضة للصناعات المعدنية» ووزارة قطاع الأعمال تجرى – مخاطبات مع وزارة الكهرباء والطاقة لخفض التعريفة، وذلك بناء على دراسة تم إجراؤها وفقا لمتوسطات الأسعار العالمية.
وقالت مصادر إن الشركة بالتعاون مع جامعة القاهرة أجرت دراسة لمتوسط تكلفة استهلاك الكهرباء، تبين منها أن متوسط السعر عالميا يبلغ 2.9 سنت للكيلو وات/ ساعة، مقارنة مع 6.7 للكيلو وات/ ساعة بمصر، مما يظهر فارقا كبيرا فى التسعير.
وأشارت المصادر إلى أن نتائج الدراسة تم رفعها لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، تحت إشراف «قطاع الأعمال» و«القابضة للصناعات المعدنية»، للمطالبة بخفض أسعار الكهرباء للشركة، ومساواتها بنظيرتها العالمية، خاصة مع تصاعد ضغوط التكلفة نتيجة الزيادة الأخيرة.
وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للطاقة وعضوية وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، مدرج على جدول أعمالها مشكلة تكلفة الكهرباء التى تتعرض لها «مصر للألومنيوم»، وذلك وفقا لمحضر الجمعية العمومية الأخيرة للشركة.
وارتفعت أسعار الكهرباء بالنسبة لمصر للألمونيوم إلى 1.11 جنيه للكيلووات/ ساعة العام المالى 2018 – 2019، مقارنة مع 50.02 قرشا فى العام المالى السابق عليه، مما رفع القيمة الإجمالية لتكلفة الكهرباء إلى 5.455 مليار، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركة.
وأكدت المصادر أن مطالبات خفض أسعار الكهرباء تأتى على غرار أسعار الغاز للصناعات، والتى ستوفر لمصر للألومنيوم %21.4 من إجمالى تكلفة الغاز المستهلكة سنويا.
وكان مجلس الوزراء قد خفض مؤخرا أسعار الغاز لعدد من الصناعات ومن بينها الألومنيوم لتصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات سابقا.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء كان أحد الأسباب التى ضغطت أرباح مصر للألومنيوم العام المالى المنقضى ليتراجع صافى أرباحها بنسبة %79 إلى 570.9 مليون جنيه، فضلا عن خسائر المبيعات الخارجية.
وتكبدت مصر للألومنيوم خسائر قيمتها 127 مليون جنيه العام المالى الماضى بسبب مبيعات خارجية كمياتها 198 ألف طن، بأسعار تقلّ عن تكلفتها الصناعية والكلية ، نتيجة انخفاض سعر الدولار وزيادة عوامل التكلفة والتزام الشركة بعقودها مع العملاء.
ولفتت المصادر إلى أنه للتصدى لهذه الخسائر ستقوم الشركة باختراق أسواق جديدة بجانب تعزيز مركزها بأسواقها الحالية فى أوروبا، والولايات المتحدة.