صرح رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول، بأن الارتفاع الشديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا يبعث على قلق كبير بالنسبة لانتعاش اقتصادي ما زال أمامه “شوط طويل” وأن الاقتصاد الأمريكي سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما، بحسب وكالة رويترز.
الاحتياطى الفيدرالي ملتزم باستخدام كل الأدوات لدعم التعافي
وقال باول، الذى تحدث فى ندوة افتراضية، إن مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى ملتزم “باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين اتمام المهمة.”
وأضاف رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يحتاج المزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.
وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس “مبعث قلق كبير جدا” لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتبطئ الاقتصاد.
بعض حكومات الولايات فرضت قيودًا جديدة على الشركات
ووفقًا لإحصاء لرويترز، فرضت بعض حكومات الولايات والحكومات المحلية قيودًا جديدة على الشركات. وقد تؤدي القيود وتجنب المستهلكين للأماكن المزدحمة مثل الحانات والمطاعم إلى تقويض الإنفاق وإطلاق موجة أخرى من تسريح العمال مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدخل بعد خسارة الدعم الحكومي الأسبوعي للبطالة.
وسيفقد ملايين آخرون مزايا الشهر المقبل عندما ينتهي برنامج ممول من الحكومة للعاملين لحسابهم الخاص والعاملون في الوظائف المؤقتة وغيرهم ممن لا يتأهلون لبرامج البطالة العادية الحكومية.
برنامج حكومي آخر يقدم مزايا للأشخاص الذين استنفدوا ستة أشهر من أهليتهم للحصول على مساعدة الدولة، وسينتهي أيضًا في نهاية ديسمبر.
معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت على عكس المتوقع في أوائل نوفمبر
وفى سياق متصل، قالت جامعة ميتشجان إن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت على عكس المتوقع في أوائل نوفمبر بسبب الانتخابات الرئاسية وعودة وتيرة الإصابات والوفيات بكوفيد-19 للارتفاع، وهو ما يضغط على التوقعات الاقتصادية.
وانخفض مؤشر جامعة ميتشجان لمعنويات المستهلكين إلى 77 في أوائل الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 81.8 في أكتوبر.
وكان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يطرأ على المؤشر تغير طفيف ليصل إلى 82.
يذكر أن فيروس كورونا ضرب الاقتصاد الأمريكي بشدة، تاركًا ما لا يقل عن 11 مليون عاطل عن العمل يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد، بالإضافة لانخفاض دخل 25 مليون أمريكي آخر، يعتمدوا بشكل أساسي على المساعدات.
وتواجه العديد من الأعمال التجارية الصغيرة مشاكل في تدفق النقود، ما يهدد استمراريتها في وقت بدأت الشركات الأكبر عمليات تسريح واسعة النطاق، في موجة حذر الخبراء من أن السيطرة عليها ستكون صعبة ما لم تحصل على دعم من الحكومة الفيدرالية.
مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي: كورونا سوف يكلف اقتصاد الولايات المتحدة حوالي 8 تريليونات دولار
وفى يونيو الماضى، قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إن وباء كورونا سوف يكلف اقتصاد الولايات المتحدة حوالي 8 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح مكتب الميزانية في تقرير إلى المشرعين الأمريكيين أنه من المرجح أن يستنزف الفيروس حوالي 7.9 تريليون دولار من النشاط الاقتصادي الأمريكي على مدى العقد المقبل، أو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي”.
وقال التقرير: “من المتوقع أن يؤدي إغلاق الأعمال وإجراءات الابتعاد الاجتماعي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي، في حين من المرجع أن يؤدي الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة إلى تقليل الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة بشدة”.
كما أشار التقرير إلى أن حزم التحفيز التي أقرها الكونجرس ستخفف جزئياً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.