صرح شارلز ايفانز رئيس الاحتياطى الفيدرالي في شيكاغو بأنه “متفائل” إزاء تعافي الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أنه ما زال يتعين “قطع أشواط طويلة” قبل أن يعود الاقتصاد إلى قوته الكاملة وأن المزيد من الدعم المالي سيكون مفيدا، بحسب وكالة رويترز.
وأبلغ ايفانز جمعية المصرفيين في أيوا:”إذا انتعش الاقتصاد الأمريكى العام القادم وتغلبنا على الفيروس، فإننا سنكون في وضع أفضل كثيرا”.
وأضاف أنه بحلول الربيع القادم سيكون هناك على الأرجح قدر أكبر من الوضوح بشأن قوة دفع الاقتصاد الأمريكى وسوق العمل.
وقال ايفانز إنه لا يتوقع أن يصل التضخم في الاقتصاد الأمريكى إلى 2% حتى عام 2022 أو ربما 2023.
توقعات باستقرار أسعار الفائدة حتى 2024
وأضاف أنه لا يتوقع أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي حتى أواخر 2023 أو ربما في 2024.
من ناحية أخرى، أظهر مسح أمس الإثنين ارتفاع نشاط الشركات الأمريكية بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات في نوفمبر بقيادة أسرع انتعاش في الصناعات التحويلية منذ سبتمبر أيلول 2014.
الاقتصاد الأمريكى ما زال يحقق تقدما في تجاوز ركود أزمة كوفيد-19
وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكى ما زال يحقق تقدما في تجاوز ركود أزمة كوفيد-19 بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.
وصعد مؤشرا آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات متجاوزين أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لرويترز توقع استقرارهما.
كما تقدم القراءتان واحدة الصور الأولى لحالة الاقتصاد الأمريكي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وهزم فيها الديمقراطي جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
مؤشر ماركت لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 56.7 من 53.4 في أكتوبر
وصعد مؤشر ماركت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 56.7 من 53.4 في أكتوبر، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والبالغ 53. وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو.
وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 57.7، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015، من 56.9 قبل شهر. وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن يسجل المؤشر 55.
وزاد مؤشر ماركت المجمع، الذي يمزج بين قراءتي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.9 من 56.3 في أكتوبر. وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل 2015.
خسائر الاقتصاد الأمريكى جراء فيروس كورونا قد تصل إلى 16 تريليون دولار
وفى تصريحات سابقة، قال وزير الخزانة السابق لورانس سمرز، وخبير الاقتصاد في جامعة هارفارد، ديفيد كاتلر، إن الأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الأمريكى جراء وباء فيروس كورونا قد تصل إلى 16 تريليون دولار.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، تشير التقديرات إلى أن نحو نصف هذا المبلغ يرجع إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق العام وتوقف عمل بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكى، فضلا عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع معدل الوفيات بين الأمريكيين.
وبحسب الوكالة، يقدر مبلغ 16 تريليون دولار بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة، وهو ضعف ما أنفقته الدولة على الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا.
ومن جانبها أكد سمرز وكوتلر إلى أن تقديراتهم بشأن الاقتصاد الأمريكى استندت إلى افتراض بأن الولايات المتحدة ستتمكن من احتواء الفيروس بحلول خريف عام 2021.
وأكد الخبراء، في وقت سابق، أن الاقتصاد الأمريكي كان قد انكمش في الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 32.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مارس الماضي، قررت الحكومة الأمريكية تخصيص تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي.