كشف الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، مساء الاثنين، أن وزارة الصحة ستعلن عن أسعار جديدة لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.
جاء ذلك في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر.
وقال عبد المجيد : “دايما القطاع الطبي الخاص موجود مع الدولة في كافة مبادرات الصحة ، كورونا في القطاع الخاص يحتاج حاجتين، أولا التأكد من اتباع الضوابط الخاصة بالوقاية والعلاج والأمر الآخر هو التفاهم بين المستشفيات الكبرى اللي بتعالج كورونا”.
وأضاف: “الجميع أبدى استعداد لضغط التكاليف قدر الإمكان، و يكون فيه الشيء المتفق عليه بين الوزارة والمستشفيات الخاصة وتلتزم بيه عن طريق متابعة ده من وزارة الصحة، وإحنا بنتكلم في إن الجميع حدد التكاليف وبناء عليها بتكون الأسعار”.
وتابع: “اللي هيكون موجود بعد ما هتعلن عنه الوزارة إن شاء الله هيكون شيء مقبول جدا، وهيكون فيه شيء مقبول من الحد الأقصى للأسعار توافق عليه القطاع الخاص”.
وأكد أن “تكلفة علاج كورونا سيكون بما فيها من أدوية، والموضوع مش هو اننا نقيسه على أساس واحد، وهناك اختلاف في طبيعة الحالات المصابة، والأمور بتختلف مش مسطرة معينة”.
وقال إن ” الفكرة في الموضوع إن القطاع الخاص لازم يشارك ويبذل مجهود في خفض الأسعار بشكل واضح بحيث يكون مقبول للمترددين على القطاع الخاص ويكون فيه مراقبة من وزارة الصحة مستمرة عن طريق إدارة العلاج الحر الذي لديه صلاحيات تصل إلى غلق المنشأة”.
وأضاف: “ستكون هناك أسعار جديدة تبحثها الوزارة حاليا، وربح المستشفيات الخاصة لا يتجاوز من 8-12% من خدماتها، لأنك بتقدم خدمة طبية بإمكانيات وتجهيز عالي دي كلها تكلفة وتكلفة الخدمة الطبية مشكلتها إن أجهزتها يتم استهلاكها خلال 5 سنين، ولن نرى المبالغات التي حدثت في تكاليف علاج كورونا في المستشفيات الخاصة بعد ذلك”.
وكانت السكان، بحثت اليوم الإثنين، توحيد كافة جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة، بديوان عام الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة تطرقت خلال كلمتها إلى ما أثير من مغالاة في الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات.
ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة شددت خلال الاجتماع على ممثلي مستشفيات القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.
وذكر أن الوزيرة أكدت على ممثلي مستشفيات القطاع الخاص باستمرار تدريب الأطقم الطبية على تطبيق معايير مكافحة العدوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، موجهة الشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين بجميع المستشفيات لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى.
ومن جانبه، استنكر الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وممثلي مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، ما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، داعيًا كافة المستشفيات إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.
وأكد أن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي مع الدولة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى، مشيرًا إلى تضامنهم الكامل مع الوزارة، وبذل مزيد من الجهد في التعاون بين المستشفيات الخاصة والوزارة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.