قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، إننا نحتاج لسياسيات توسعية نقدية خاصة إذا سنذهب لتعويم حقيقي، مشيرا إلى أن الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تشهده مصر منذ عام 2016 لم يحدث من قبل.
وأضاف الوكيل خلال فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بعنوان “السياسات المالية والدين العام”، أن المشكلات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية لايرجع أساسها إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الاوكرانية ولكن هناك أشياء أخرى لابد من حلها.
وتابع الوكيل، أن الإصلاح المالي مستمر، أما الإصلاح النقدي توقف، منذ عام 2016، مشيرًا إلي أن جزء من المشكلة هو عدم التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وايضا توغل السياسة النقدية على السياسة التجارية والسياسة الاستثمارية، وكل ذلك حدث خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقال الوكيل، أنه لابد من وجود حتمية الحل، ودوري هو نقل نبض السوق للحكومة، نحن في ظروف قاسية، موجهًا سؤال لوزير المالية: “الجميع تحدث عن التضخم وخلق فرص عمل، هل هناك ما يسمي بالعجز المقصود في الموازنة العامة؟”.
وأضاف الوكيل: الفترة الحالية تحتاج لسياسات توسعية خاصة إذا كنا سنذهب بالسياسة النقدية لتعويم حقيقي وهو حتمي في هذه الظروف الحالية، وتزويد الصرف على شبكة الحماية الاجتماعية.