أكد ، على تكاتف الشعب التجارية بالغرفة مع مديرية التموين لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، باعتبارها واجبا وطنيا، مشيرا إلى أنه يحتم على جميع المؤسسات الوقوف جنبا إلي جنب لصالح المواطن.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار متابعة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية.
في هذا السياق، وجه المهندس أحمد عثمان، رؤساء الشُعب بالغرفة لمخاطبة التجار بضرورة زيادة المعروض من المنتجات في السوق بأسعار مناسبة.
واختتم المهندس أحمد عثمان، موضحا أن الغرفة التجارية تتابع مع مديرية التموين، منذ أمس نتائج الحملات التموينية مع مباحث التموين للرقابة على الأسواق، للتصدى لمحاولات البعض بشأن احتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر، مناشدا التجار بمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو إخفاءها والبيع بالأسعار المعلنة.