عرض مسئولو لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية مشكلة تراكم الإيجارات على المنشآت نتيجة استمرار الإغلاق منذ عدة أشهر، على أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، بهدف التدخل لعرض الأمر على المسئولين ومحاولة البحث عن حل لتلك الأزمة التى تتفاقم فى ظل استمرار الإغلاق.
وأكد محمد الحلو، رئيس لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه عرض قبل أيام على “الوكيل” عددا من المشكلات التى تواجه القطاع، وبعض المطالب التى يمكن أن تساعد فى إنهاء هذا الوضع، وتخفيف الضغوط عن كاهل أصحاب المنشآت والعاملين لديهم.
وأضاف الحلو فى تصريحات خاصة ل المال أنه تم عرض أزمة تراكم الإيجارات على المستأجرين من أصحاب المطاعم سواء بالنسبة للجهات العامة أو للأفراد من أصحاب الأملاك ، وما تسببه من أهدار للموارد فى الوقت الراهن أو مشكلات ونزاعات تضاف إلى الخسائر التى لحقت بأصحاب المطاعم.
و أوضح أن قطاع المطاعم قد يكون القطاع الأكثر تضررًا جراء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ، لافتاً إلى أنه ترتب على هذا الوضع مشكلات بين المساهمين فى بعض تلك المشروعات ، علاوة على العجز عن سداد بعض الالتزامات والقروض نتيجة قرارات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة تقشى وأنتشار فيروس كورونا المستجد .
مقترح بأعادة تشغيل المنشأت بنصف طاقتها التشغيلية
وأكد رئيس لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أنه أقترح على الوكيل العمل على أعادة تشغيل المنشأت بنصف طاقتها التشغيلية على الاقل للحفاظ على العامليين فى لنشاط ومصالح أصحاب الأعمال .
وأعتبر الحلو أن المشكلة الحقيقة تكمن في التأثير السلبي على العمالة اليومية، فأصحاب المطاعم تحملوا الخسائر ودفع المرتبات والالتزامات المادية على مدار شهرين، ولكن الوضع يزداد صعوبة في الوقت الحالي، فهناك العديد من العمالة اليومية تم تسريحها، نتيجة عدم قدرة أصحاب المطاعم على دفع مرتباتهم اليومية، إضافة إلى عدم تعاون الكثير من الملاك “المولات التجارية” مع أصحاب المطاعم، وتقديم مساهمات أو تخفيضات في الإيجارات، ما زاد من الالتزامات المادية والقانونية على أصحاب المطاعم.
ونظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية أجتماعاً لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة المشكلات التى تظهر في ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة.
وفي بداية اللقاء أشار الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة، إلى أن الأوضاع الحالية صعبة على جميع القطاعات، وهناك حالة معاناة شديدة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقة هي عدم تحديد وقت معين لانتهاء تلك الأزمة، فالموضوع مجهول للعالم بأكمله، متمنيًا أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على المقترحات المطروحة من القطاعات المختلفه لتصعيدها، مؤكدًا أن الحكومة حاولت منذ بداية الأزمة مساندة قطاع الأعمال في مصر، ولكن كلما زادت مدة أزمة كورونا، كلما زادت الآثار السلبية خصوصًا المتعلقة بالوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عودة تدريجية لمسيرة الحياة الطبيعية.