كشف الدكتور خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ، عن إجراء مناقشات حاليا مع هيئة المحطات النووية المصرية لتوقيع اتفاقية لاستخراج اليورانيوم من الأراضى الأردنية والتعاون فى تصنيع المواد النووية فى محطة الضبعة.
وأضاف طوقان فى تصريحات لـ «المال»- أننا نبحث إمكانية استخدام مصر لليورانيوم الأردنى، لا سيما وأن لديها خطط لإنشاء محطات نووية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى وجود تعاون بين البلدين فى استخراج الرمال السوداء، خصوصا وأن الجانب المصرى يمتلك خبرات فى هذا المجال.
وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية إلى أن الأردن يمتلك احتياطيات كبيرة من اليورانيوم ويستهدف التكامل والتعاون العربى مع مصر والسعودية والإمارات؛ كما يمتلك مفاعلات ذرية بحثية ويسعى إلى الاستفادة من خبرات مصر فى هذا المجال.
من جهته، قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، إنها لم تبدأ بعد فى الأعمال المدنية وتجهيزات موقع مشروع الضبعة، وأنها تنتظر الحصول على رخصة بدء التنفيذ من الجهات المعنية والمتوقع إصدارها خلال مارس المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال» على هامش المنتدى العربى الخامس لاستخدام الطاقة النووية فى تحلية مياه البحر والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى أمس – أن الهيئة تتعاون مع شركة «روساتوم» الروسية للانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع.
وأشار إلى أننا نتعاون مع كل الجهات العربية المماثلة لخلق نوع من التكامل خاصة فى المشروعات النووية لتحلية مياه البحر لأنها الأرخص عالميا والأطول عمرا.
ولفت إلى أنه لن يتم تنفيذ أى أعمال بموقع الضبعة إلا بعد الحصول على إذن التنفيذ، موضحا أن جار حصر كل تكاليف المشروع.
وكانت محطة الضبعة النووية، قد حصلت على إذن قبول الموقع فى 10 مارس الماضى، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ويعتبر الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.