مها أبوودن – هاجر عمران – سهير محمد :
طالب محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة توطين الصناعات وتحويل كل محافظة لإنتاج سلعة بعينها ، مشددا على ضرورة إحياء فكرة بنك التسليف الزراعى التى كان معمولا بها فى ستينيات القرن العشرين، بغرض إنتاج جرارات ومعدات زراعية لتصديرها للدول الأفريقية مقابل استيراد الخامات.
وهاجم – خلال كلمته بمؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادى تحت عنوان ” الاقتصاد المصرى ..التحديات والفرص والآليات” اليوم السبت – سياسة تسعيرالدواء فى مصر، مشيرا إلى أن القدرة التصديرية للأدرن فى هذا القطاع تفوق مصر بحوالى 7 أضعاف، مشيرا إلى أن القضية تتعلق ببعض الممارسات العقيمة فى تسعير مما يتسبب فى خسارة الشركات، لأن الشركات المستوردة تطلب الشراء بناء على السعر المحلى المسعر جبريا، وفى بعض الأحيان يكون هذا السعر مبنيا على سعر الدولار بـ ٤ جنيهات، مؤكدا أنه لابد من فتح الملف بالكامل إذا أردنا المنافسة .
وفيما يخص الاقتصاد غير الرسمى، قال إنه غير قاصر على البائع المتجول فقط ولكنه يتخطى هذا المفهوم إلى التهريب بكل أنواعه واصطناع الفواتير، لافتا إلى أن اللقاء الأخير مع وزير المالية ونائبه للسياسات الضريبية تطرق إلى قرب إصدار قانون خاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة، كما أن “المالية” تعتزم تحديث قانون الضرائب أيضا دون زيادة سعر الضريبة .
وقال إن قرار وزيرالمالية باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة عن الأعوام 2013 و2014 و2015 كان مهما للغاية، وبدونه كان عدد كبير من الشركات سيتحمل خسائر فادحة ، مشيرا إلى أن وزير سيصدر “المالية” سيصدر قرار ا بشأن فروق 2016 بعد تعديل معايير المحاسبة .
وكانت “المال” قد انفردت بأن “المالية” ستعدل معايير المحاسبة المصرية من أجل احتساب فروق عملة 2016 .