المال ـ خاص
قال الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تحقيق الربط الضريبى المستهدف فى موازنة العام المالى الجديد 2015/ 2016 بنحو 422 مليار جنيه- ممكن، وسنسعى بكل طاقتنا لتحقيقه عن طريق السير فى عدة اتجاهات متوازية.
وأكد مطر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ضم السوق غير الرسمية إلى منظومة الضرائب سيكون أهم محاور تحقيق هذا الربط، من خلال عدة طرق، أهمُّها الحصر الميدانى للكشف عن غير المسجّلين.
وفى إجابته على سؤال حول قدرة الكفاءة البشرية لمصلحة الضرائب فى إجراء هذا الحصر الميدانى، قال مطر إن القدرة البشرية للمصلحة مرتفعة، ويمكن من خلال أعداد الموظفين الموجودين حاليًا إجراء حصر شامل للسوق غير الرسمية، ومن ثم ضمّها للمنظومة الرسمية وإخضاعها للضرائب.
وقال مطر إن حصر المجتمع غير الرسمى سيتبعه منح هذا القطاع حوافز تشجيعية لحثهم على الانضمام للمنظومة الرسمية طواعية، ولا سيما بعد الانتهاء من إصدار قانون المنشآت الصغيرة الذى سيضمن نظمًا محاسبية مبسَّطة لهذه الفئات، ويشتمل أيضًا على إجراءات بسيطة لإعداد المحاسبات اللازمة للفحص الضريبى.
وأشار إلى أن تلك الحوافز تشمل أيضًا إجراء اتفاقيات تحاسبية مع هذه القطاعات، مع ربط تسهيل حصولهم على القروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالاندماج فى المنظومة الرسمية، وهو ما يكفل سعيهم طواعية للانضمام إلى هذه المنظومة الرسمية، للحصول على التمويل بأسهل الطرق.
وتشمل مقترحات الحوافز المقدَّمة من مصلحة الضرائب فى قانون المنشآت الصغيرة، زيادة حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه، بدلا من 5 آلاف جنيه حاليًا، علاوة على عمل إعفاء ضريبى للممولين عن السنوات السابقة، والمحاسبة من تاريخ التسجيل فقط، مع إقرار ضريبة قطعية على المنشآت، كلّ حسب نشاطها، وتسهيل عمليات استخراج البطاقة والملف الضريبى، والسماح بتقسيط الضريبة دون مقدَّم، حال وجود مستحقات للمصلحة على الممول، مع تقليل عدد زيارات المأمورين، ومتابعة تلك الأنشطة.
وقال مطر إن الإطار الثانى الذى من الممكن أن نتحرك خلاله من أجل تحقيق الربط الضريبى المطلوب منا، هو الحصر المكانى اللازم لعملية التوسع الأفقى فى قاعدة المجتمع الضريبى، سواء على مستوى القطاعات الصغيرة أو غيرها من القطاعات.
وأكد أن مراجعة المتأخرات الضريبية من أبرز ما يمكن الاعتماد عليه أيضًا فى تحقيق هذا الربط. إجمالى المتأخرات 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، منها 77 مليارًا ضرائب عامة، و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.