أكد فوزى عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك خطوات إيجابية جيدة كبيرة فى توطين الصناعة، خاصة بقطاع الأدوات الصحية من خلال التحول من الاستيراد للتصنيع بدأ بالمستوردين وتجار الأدوات الصحية، وذلك مع الظروف الاستثنائية العالمية التى أثرت على الاقتصاديات العالمية، وهناك نجاحات كبيرة تحققت فى التصنيع ؛ مما أدى إلى تراجع نسب الاستيراد بصورة هائلة وأكثر من المتوقع.
وقال فوزي في تصريحات صحفية اليوم، إن الجديد هو أننا بدأنا نصدر إلى السوقين الصيني والتركى مباشرة، وهما كانا أكبر الأسواق المصدرة لنا، ونحن خلال أعوام 2009 و 2010 و2011 و 2012 كنا نستورد نحو 90 % من الأدوات الصحية، وبعد وضع الضوابط الاستيرادية ومع تشجيع القيادة السياسية فتحت شهية المصنعين.
وأضاف فوزي، أنه تم تجاوز الأزمات مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأصبحنا نصنع فى مصر نحو 75 % من الأدوات الصحية ، والـ25 % التى يتم استيرادها تنقسم إلى 5 % منتج نهائى ، و20 % مستلزمات إنتاج ، وهو ما يؤكد نجاح المبادرة الرئاسية ” توطين الصناعة”.
وأشار إلى أن هذا جعل المصدرين الصينيين يأتون إلى مصر ومتوقع أن تشهد الفترة القادمة افتتاح مصانع فى مصر في قطاع الأدوات الصحية ، ومصر تم وضعها على خريطة التصدير إلى الصين وهذا أمر أسعدنا كثيرًا.
وأوضح فوزي أن تقرير “تنمية الصادرات” أشار إلى أن الأدوات الصحية بدأت تصدر إلى الصين ، فضلًا عن التصدير لأكثر من دولة كنا نستورد منها ، والأمر الجيد الآخر أن صندوق تنمية الصادرات وضع الأدوات الصحية من ضمن محفزات التصدير ، وهذا لم يكن موجودًا قبل ذلك ، وأصبح من يصدر يحصل على محفزات التصدير ونسير فى هذا الاتجاه بخطوات كبيرة وثابتة.
وأشاد رئيس شعبة الأدوات الصحية بالجهود الكبيرة المبذولة من الغرفة التجارية للقاهرة وشعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بالسعي إلى تذليل العقبات، سواء فى الجمارك أو فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وغيرها من الموضوعات التي تهم هذا القطاع وتوطين الصناعة به ، وهو ما جعل هناك زيادة في المعروض بالسوق من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والثقة الكبيرة .
وأبدى فوزي تفاؤله بانخفاض الأسعار خلال المرحلة القادمة في ظل الجهود الحكومية والقطاع الخاص لزيادة معروض السلع الذي ينعكس بالتبعية على تراجع الأسعار، ومن الأمور المهمة الجهود المكثفة والكبيرة للحكومة في استقرار السياسات النقدية وتوفيرها وحرصها الدائم على الإفراج عن البضائع بالموانئ وزياد التعاون مع القطاع الخاص من أجل استقرار السوق ، وهو ما يؤكد تكامل الأدوار الذي يصب في الصالح العام على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.