■ اقتحام القارة السمراء أبرز أولوياتنا.. والإدراج فى البورصة خلال الربع الأخير
■ حجز %20 بتمويل ذاتى.. وتوفير بنية تحتية للغاز الطبيعى داخل المدينة
■ افتتاح المشروع مطلع 2023.. ونموذج المدن المستدامة الأكثر جذبا للتسويق بالخارج
■ نستهدف %60 من العملاء أجانب فى «أكوا سيتى»
شرين طه
تتبنى شركة «ماريوت هيلز» للاستثمار العقارى خطة طموح، تركز على تدشين أول مدينة عمرانية مستدامة بالساحل الشمالى، تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية لتوفير مصادر طاقة نظيفة وإعادة تدوير المخلفات مع إضافة منطقة على التراث الأوروبى للمدينة الجديدة.
وكشف الدكتور أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «ماريوت هيلز»، فى حوار خاص لـ«المال»، عن ملامح خطة الشركة التى تنتظر الإدراج فى البورصة خلال العام الجارى، أن التوسع فى القارة السمراء ضمن أهدافها الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المجموعة تعمل على تدشين أول مدينة عمرانية مستدامة فى مصر بتكلفة استثمارية 2.4 مليار جنيه، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى منها تبلغ 485 مليون جنيه، وتنقسم المدينة بواقع %20 للقطاع السكنى و%20 للإنتاجى و%60 للقطاع الخدمى.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر اعتماد الاسم الجديد لها «Swiss Ranches»، لإدراجها فى البورصة المصرية خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأوضح أن فكرة تدشين المدينة العمرانية المستدامة، يعتمد على إقامة تجمعات خدمية سكنية منتجة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية مثل الشمس والمياه والرياح والاستفادة منها؛ لتوفير مصادر طاقة نظيفة، فضلا عن إعادة تدوير المخلفات.
وقال إن المدينة الجديدة تتضمن منطقة متكاملة لكبار السن، مع إضافة منطقة على التراث الأوروبى تتناسب مع احتياجات السائح الأجنبى، كما تم إنشاء بحيرة صناعية لتوفير المياه، على أن تقدم جميع الخدمات من خلال الشركة.
وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح المدينة فى 2023 لتتوافر بها جميع الخدمات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء خلال العام المقبل من منطقتين داخل المدينة الأولى لكبار السكن، والثانية للأطفال، وستتبقى 3 مناطق هى : «التراث – والرياضة – ورياضة السيارات»، وسيتم استكمال باقى المدينة لتكون تحت الاختبار 2023.
وأضاف: «منطقة السيارات ستكون على مساحة 29 فدانا فى المدينة، وينتهى العمل بها نهاية عام 2020».
وأكد، أن المشروع يمول ذاتيا من قبل المساهمين بالإضافة إلى المبيعات والحجوزات المقدمة والتى بلغت حتى الآن نحو %20، موضحا أن المشروع لا يحتاج إلى تمويل خارجى؛ لأن تكلفة الاستثمار المبدئى ليست كبيرة، كما أن المشروع بالكامل ملك المساهمين وليس لنا شركاء أو حلفاء فى الوقت الحالى.
وتابع : «أنفقنا نحو 200 مليون جنيه على المشروع منذ بدء العمل قبل ثلاث سنوات، والتى واجهتنا خلالها بعض العقبات فى البداية كانت تتعلق بتسعير الأرض والبنية التحتية اللازمة».
وكشف عن قيام الشركة بإجراء مباحثات مع الجهات المعنية حول إنشاء مدينة خدمية وسكنية مستدامة حكومية؛ لتغيير نمط الاستثمار العقارى فى مصر وجذب المستثمرين والسائحين، إضافة إلى رفع تصنيف مصر فى الأسواق العالمية، وتوفير الكثير من فرص العمل، ونسعى لجعل «العلمين» مدينة مستدامة.
وحول رؤيته عن تصدير العقار، قال «حسن» إن التصدير العقارى فى مصر يختلف عن دبى؛ لأن الأخيرة تنفذ عقارات بتصميم أوروبى يتناسب مع ذوق واحتياجات السائح الأجنبى، بينما فى مصر لا توجد عقارات مصممة تناسب احتياجات السائحين، مضيفا: «العمل على تصميم معمار يناسب الأجانب يحتاج إلى وقت كبير».
ولفت إلى أن الشركة تعمل على الترويج لنمط المعيشة الأوروبى فى الخدمات التى تقدمها، حتى تتمكن من جذب السائحين الأجانب، موضحا أن مصر بها جميع الإمكانات التى تساعد على تصميم عقارات بمعايير عالمية، كما ستساهم المدينة المستدامة فى رفع أسعار الوحدات السكنية بالساحل الشمالى.
وقال إن %30 من حجم الاستثمار العقارى فى مصر تتركز فى الساحل الشمالى، ورغم ذلك فهو لا يدر عائدا أو دخلا؛ كونه لا يستخدم إلا 3 شهور فى السنة فقط، وبعض عمليات الشراء تتم بغرض التجارة من إعادة البيع، مما يتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام بالاستثمار الأجنبى، والاستفادة منه خلال باقى شهور السنة، وهذا يتم من خلال شركات متخصصة تعمل على ترويج الوحدات على المستأجرين الأجانب.
وأضاف أن الشركة تعاقدت مع شركات أجنبية لتنظيم رحلات سياحية طويلة الأجل للساحل الشمالى، خلال فترة الشتاء وهذه الرحلات لم تكن متواجدة مسبقا.
وعن مشروعات الطاقة المتجددة، أكد أنه تم بناء وحدة تنتج 200 وات، وجار العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1.25 ميجا وات، وبناء محطات أخرى لإنتاج 1.25 ميجا وات إضافية بغرض الاستخدام وليس التجارة، كما أن تنفيذ المحطات يستغرق نحو 3 سنوات.
وعن التوسع فى القارة السمراء، قال إنه قائم بالفعل وكانت البداية من جنوب أفريقيا، لكن مصر محل اهتمام لكون القطاع العقارى فيها جاذب للاستثمار، والشركة تضع فى خططها التوسع فى أفريقيا، وهذا سيتم بعد الانتهاء من المدينة المستدامة فى عام 2023، كما بدأنا بالفعل فى التعاون مع بعض الجهات الأفريقية لتصدير أجهزة تكثيف المياه بدءا من منتصف 2020، وبعض المنتجات الأخرى فى مجالات الاستدامة.
وعن المشاركة فى إعادة الأعمار بليبيا وسوريا التى هدمتهما الصراعات، أوضح أن الدخول فى مثل هذه الدول يحتاج إلى دراسة متأنية؛ وحين رغبة الحكومة المصرية فى المشاركة وتعطينا إشارة البدء لن نتأخر.
وأبدى استغرابه من قيام الشركات أو المستثمرين فى مصر بالبناء على مقربة من شواطئ البحر، خاصة أن دول العالم تجرم البناء داخل حرم البحر الذى قدر حسب وصفه بـ 3 كيلومترات، موضحا أن مجموعته قامت بإنشاء المدينة المستدامة على مساحة 2.7 كم من الشاطئ وبارتفاع 25 مترا عن سطح البحر؛ وفقا للمعايير العالمية وليس فقط وفقا للمعايير الذى أبرم منذ مدة قريب من قبل مجلس الوزراء بحظر إقامة أى منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة لا تقل عن 200 متر من الشاطئ لا يكفى.
وعن نظام «سمارت هومز»، قال إننا نحتاج إلى بنية تحتية ذكية تجعل فواقد الاستخدام صفر من ضمنها المياه وغيرها، واستخدام الغاز بدلا من الديزل، موضحا أن الأهم توفير التكنولوجيا اللازمة.
وذكر أنه تم إنشاء معهد للتدريب تابع للمدينة بالتعاون مع معهد سويسرا العالمى للمياه والبيئة والصحة، وهو منظمة غير هادفة للربح تابع للأمم المتحدة مقره جنيف، موضحا أنه تم الاتفاق على إنشائه مناظرا لمعهد سويسرا لتدريس دورات فى الصحة والبيئة والمياه.
وطالب «حسن» بإنشاء هيئة موحدة لإدارة أراضى الدولة لتنظيم السوق العقارية، ومراعاة تسعير الأراضى التى تسهم بشكل كبير فى تسعير الوحدات السكنية، وأيضا إنشاء هيئة للمدن المستدامة لإصدار التراخيص اللازمة، كما حث البنوك على زيادة تمويل القطاع العقارى؛ لأن البنوك محجمة عن تمويل القطاع.
وقال إن المجموعة تبدى استعدادها للعمل تحت مظلة اتحاد المطورين العقاريين «تحت التأسيس»وتخصيص لجنة الاستدامة، كاشفا عن نسبة العملاء الأجانب فى المشروعات التى تنفذها المجموعة، مضيفا أنها تتجاوز %60 خاصة بالنسبة لمنتجعات كبار السن، موضحا أنه طول السنة نستهدف الأجانب، وخلال 3 شهور فى السنة فقط يتم استهداف المصريين.
وأضاف أن الأجيال الجديدة من القطاع العقارى الجيل الخامس ستتخلص من جميع مشكلات القطاع العقارى فى المدن القديمة، ويجب استيفاء جميع الشروط من حيث الاستدامة، وتوفير جميع الخدمات وإعادة تدوير المخلفات من خلال سيارت مجهزة للتدوير التلقائى.
وأوضح أنه روعى فى اختيار موقع المدينة أن يكون ملائما لتحقيق أعلى إنتاجية من الطاقة المتجددة، كسرعة واتجاه الرياح والساعة الشمسية، وأن يكون قريبا من شبكة من الطرق والمواصلات حتى يسهل الوصول إليها وأيضا من المطارات والموانئ والجامعات والمدارس.
وكشف عن أنه يجرى العمل على توفير شبكة بنية تحتية خاصة للغاز الطبيعى داخل المدينة عن طريق تعاقدات مع شركات توريد الغاز الطبيعى العاملة بالسوق المصرية، إضافة إلى توفير مياه الشرب كاملة بأعلى معايير النقاء والجودة مقدمة عن طريق استخدام تكنولوجيا تكثيف المياه من الهواء، وتمتلك المجموعة عقودا حصرية لتصنيع وبيع هذه الأجهزة الإيطالية المنشأ بمختلف سعتها الإنتاجية فى 48 دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تم إنشاء مزرعة بالصوب متكاملة لإنتاج الخضراوات وبعض المحاصيل الزراعية اللازمة، والألبان ومنتجاتها واللحوم والدواجن والنعام وأسماك ومزرعة للفواكة والخضراوات ومنحل عسل طبيعى وغيرها.
إضافة إلى خدمات طبية تشمل مركزا طبيا شاملا للفحوصات الدائمة لكل سكانها كجزء من النظام المتوازن للمدينة، وتقدم خدمة الكشف الدورى والذى سيكون معلنا عنه مسبقا بطرق تواصل مختلفة، ووحدة إسعاف ومركز طبى متنقل يعمل لمدة 24 ساعة يوميا، وخدمة الإسعاف الطائر بالتعاقد مع شركات نقل خاصة تابعة للقوات المسلحة متوفرة للحالات الحرجة.
وأوضح أن المجموعة تقدمت بالأوراق اللازمة لتأسيس الشركة السويسرية للتنمية العمرانية والمستدامة، هى أول شركة مرخصة تعمل فى مجال التنمية العمرانية المستدامة التأسيس، وتتوقف على بعض الإجراءات فقط، والشركة الثانية وهى «ماريوت هيلز للخدمات الطبية» لخدمة المدينة.
جدير بالذكر أن مجموعة «ماريوت هيلز» تضم مجموعة شركات منها «ماريوت هيلز للتنمية العقارية والسياحية، وماريوت هيلز لحلول الطاقة المتجددة والمياه، وماريوت هيلز للسيارات» وشركتين تحت التأسيس هما «ماريوت هيلز للخدمات الطبية والمزرعة السويسرية للتنمية العمرانية والمستدامة»، ويبلغ رأس مال الشركات الثلاثة الأولى 330 مليون جنيه، بمشاركة 310 مساهمين من 18 جنسية.