قال عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، إن السوق الأفريقى يمثل امتدادا طبيعيا للسوق المصرية، مشيراً إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال المصرية بكافة الأنشطة الاقتصادية بالقارة السمراء.
وأشار السويدي خلال ورشة “صنع في أفريقيا” التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إلى أن شركة السويدي إلكترونيك لديها مشروعات بغانا وزامبيا وأثيوبيا، لافتا إلى أن مصنع غانا يوفر 150 فرصة عمل.
وأوضح أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية فى تنفيذ مشروعات تنموية بدول القارة الأفريقية، لافتا إلى ضرورة تفعيل العمل الأفريقي المشترك تحت شعار “صنع في أفريقيا” مع المزيد من الاهتمام بمنظومة التصنيع المحلي وتفضيل منتجات الدول الأفريقية.
وأضاف السويدي أن القارة تمتلك إمكانيات ضخمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، تشمل رأس المال البشري والتعليم المرتفع والموارد الضخمة والأراضي الشاسعة.
ولفت إلى أهمية العمل على نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الأفريقية.
وأشار كذلك إلى أهمية تفعيل دور بنك التنمية الأفريقي لدعم الصناعات، منوها إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الفرص الاقتصادية المتاحة بالقارة لزيادة حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي للقارة.
ولفت الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة، إلى إمكانية نقل خبرات تحديث الصناعة لكافة القارة الأفريقية وتدشين نواة لمراكز تحديث الصناعة بالدول الأفريقية، مشيرت إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعى بين دول القارة والاستغلال الأمثل للموارد وتحديد الإمكانيات.
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقوم بدور محوري للنهوض بالقطاع الصناعى المصرى من خلال وضع الاستراتيجيات الصناعية وتقديم الخدمات المالية وخدمات الدعم الفني.
وقالت الدكتورة جيهان السكري، الخبير الاقتصادي والاجتماعي في بنك التنمية الأفريقي، إن القارة اتخذت خطوات جادة في مسار النمو الاقتصادي بالمقارنة بالعديد من دول أوروبا.
معدلات النمو بالقارة ترتفع عن دول أوروبية
وأوضحت أنه كان من المتوقع أن تحقق القارة السمراء خلال العام الجاري معدل نمو اقتصاديا يبلغ نحو 4% في حين كان من المتوقع لعدد من الدول الأوروبية معدل نمو 1.9% فقط، ما يعكس التغير الكبير الذي تشهده القارة حالياً.
وأكدت أن هناك 5 دول أفريقية صُنفت خلال الخمس سنوات الأخيرة من أكبر الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وبيّنت أن أفريقيا تفتقر إلى التناغم بين دولها حيث يوجد تفاوت كبير بين معدلات النمو بين الجزء الغربي والشمالي والجزء الجنوبي من القارة.
وأوضحت أن هذه المعدلات المتزايدة في النمو تعزى إلى السوق الاستهلاكي الكبير بالقارة، الناتج عن زيادة عدد السكان وتحويلات الأفارقة المالية من الخارج، فضلاً عن زيادة الاستثمارات والصادرات الأفريقية للأسواق الخارجية وإن كان أغلب هذه الصادرات من المواد الخام.
وأضافت السكري أن التصنيع في أفريقيا يواجه عددا من التحديات أهمها انخفاض التنافسية الصناعية التي تولد 700 دولارا فقط للفرد، وهو ما يبلغ ثلث ما تقدمه الصناعة في بلدان أمريكا اللاتينية وأقل من خمس ما تقدمه دول شرق آسيا، فضلاً عن انخفاض الإنتاجية في أفريقيا المرتبطة بصغر حجم المؤسسات الصناعية، إضافة إلى المنافسة من القطاع غير الرسمي.
وأشارت إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص في مجال البنية التحتية والكهرباء والطرق وريادة الأعمال وتوفير خدمات استشارات فنية وخدمات الشمول المالي وتمويل الاستثمارات قليلة المخاطر.
وتعد أفريقيا أكثر مناطق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم.
كما تمتلك منطقة شمال أفريقيا مخزون ضخم من البترول والغاز الطبيعي إلى جانب وجود معظم الخام النووي الاستراتيجي في الصحراء مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها.