إيمان القاضي وشريف عمرو ومنى عبد الباري:
استعرض محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، الحصاد السنوى للهيئة خلال العام الماضى، الذى تناول أبرز التعديلات التشريعية لتطوير مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
قال عمران إن مجلس الهيئة أقر مؤخراً مد فترة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى، والتخصيم حتى نهاية مارس المقبل، بعد أن كان من المفترض الانتهاء منها خلال فبراير المقبل .
أوضح أن الهيئة أنهت ضوابط إنشاء المركز المتكامل للتحكيم، للفصل فى النزاعات بين الشركات، والأفراد العاملين بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
حصاد 2018
انتقل عمران بعدها لاستعراض ما حققته الأنشطة المالية خلال العام الماضى، وكشف عمران عن إحراز معدلات النمو فى الأنشطة المالية غير المصرفية التى تندرج تحت لواءها، وأبرزها التمويل متناهى الصغر بنسبة نمو 62%، لتصل إلى 11.5 مليار جنيه، كما سجل عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة 2.8 مليون جنيه، عن طريق 1849 منفذًا لتمويل تغطى معظم مراكز ومحافظات الجمهورية بنمو %22
استحوذت النساء على %68.8 من إجمالى عدد المستفيدين بنسبة %51، من إجمالى الأرصدة الممنوحة للتمويل متناهى الصغر .
نوه إلى أن الهيئة تجرى مراجعة شاملة لضوابط منح القروض متناهية الصغر بهدف تيسير الأمر، فى ظل النجاح اللافت للقطاع فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن القانون يمنح الهيئة إمكانية زيادة الحد الأقصى للقرض %5 سنويا، وخلال 4 أعوام الماضية لم تفعل الهيئة هذه الميزة .
تابع: «ربما نلجأ لاحقاً لزيادة قيمة القرض لتصل إلى 125 ألف جنيه، لكن بمراجعة سجلات الشركات والجميعات العاملة فى القطاع، وجدنا أن نسبة ضئيلة من الشركات لم تتجاوز القيمة الحالية البالغة 100 ألف جنيه، والأغلبية تنخفض قروضها دون 75 ألف جنيه .
أوضح أن إجمالى قيمة تعاقدات التأجير التمويلى فى 2018، سجلت 4.7 مليار جنيه، نظير 28.6 مليار جنيه فى العام السابق، بنمو %46، كما سجل حجم الأوراق المخصمة 10.6 مليار جنيه، مقارنة 8.9 مليار جنيه بنمو %19 .
نما نشاط التمويل العقارى %26 مسجلا 10.7 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه العام السابق، كما ارتفعت التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات لعملاؤها بنسبة %57، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، مقارنة 1.4 مليار جنيه فى 2017 .
خلال الفترة من شهر مارس إلى ديسمبر سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المدرجة بسجل الضمانات المنقولة 465 مليار جنيه، بعدد 18.142 ألف من خلال 58 جهة مشتركة بالصندوق .
كانت الهيئة تعاقدت فى 2017 مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iscore لإنشاء وتشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، الذى تشغيله لأول مرة فى 18 مارس 2018 .
سجلت إصدارات سندات التوريق 5.2 مليار جنيه، من خلال عدد 7 إصدارات، بنمو %74 مقارنة 3 مليارات جنيه فى 2017، وتمثل سندات التوريق إدارة مهمة للتمويل ووسيلة قوية لتسريع دورة الأموال .
ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى إلى 220.2 مليار جنيه، بنمو %53.3، مقارنة بنحو 144 مليار جنيه فى 2017، ما استشهد به عمران للتدليل على الدور المهم للبورصة فى تمويل الشركات .
عن موافقات إصدارات جديدة للأسهم (أسهم التأسيس وزيادة رأس المال) ارتفعت إلى 159 مليار جنيه فى 2018، مقارنة 119 مليار جنيه فى 2017، بنمو %34 ومع الأخد فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية، وإصدارات تخفيض رأس المال يكون هناك زيادة فى إجمالى الإصدارات الجديدة، من الأسهم من 140 مليار جنيه، إلى 215 مليار جنيه، بنمو %53.5 .
على صعيد البورصة المصرية سجل المؤشر الرئيسى للسوق تراجعا نسبته 13.2% مغلقا عند 13035 نقطة نهاية 2018، ورأس المال السوقى بمعدل %9.1 إلى 750 مليار جنيه، مقارنة 825 مليار جنيه فى 2017، فى مقابل ذلك ارتفعت قيم التداولات %7.92 .
علق عمران على ذلك قائلاً: «خطط الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الأسعار وقرارات الفائدة، بجانب هبوط الاسواق العالمية، أدى لتراجع مؤشرات البورصة المصرية، لكنها جاءت أقل فى الهبوط من أسواق أخرى عالمية، كما رأى أن تلك التراجعات مفهومة ومقبولة فى ظل التراجعات الأخرى «.
أشار إلى أن يتوقع قيد شركات جديدة خلال العام الحالى، مع الإشارة الى أن 2018 شهدت قيد 4 شركات فقط، فى البورصة بأحجام بلغت 5.2 مليار جنيه، لكن العام الحديد يشهد طرح شركة بحجم يفوق 80%، من قيمة طروحات العام الماضى .
فيما يتعلق بنشاط قطاع التأمين، لفت عمران إلى أن مساهمة القطاع نهاية العام المنقضى سجلت %0.91 بالناتج المحلي، وسط ارتفاع قيمة أصول الشركات نهاية يونيه 2018 إلى 112.4 مليار جنبه، مقارنة 98.1 مليار جنيه، بنمو %14.7 .
سجلت إجمالية قيمة أقساط القطاع نهاية يونيو 2018، قيمة 29.5 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار جنيه، بنمو %23.3 مقارنة بالعام السابق .
فيما يتعلق بصافى استثمارات قطاع التأمين قال عمران أنها بلغت نهاية يونيو 2018 99.3 مليار جنيه، مقابل 85.5 مليار جنيه بنمو %16.1 فى العام السابق، وارتفع إجمالى قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين خلال الفترة المذكورة الى 61 مليار جنيه، مقابل 54 مليار جنيه، بنمو %12.8 مقارنة بالعام السابق .
أشار عمران إلى أنه يناقش مع اتحاد التأمين إمكانية تعديل السنة المالية للشركات لتنتهى فى ديسمبر من كل عام، بدلاً من يونيو، فى خطوة لتوحيد ميزانيات ومستهدفات الكيانات والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة .
بلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين نهاية يونيو 2018 15.4 مليار جنيه، مقابل 12.9 مليار جنيه، بنسبة نمو %19.5 مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت صناديق التأمين الخاصة زيادة فى أعدادها 733 صندوقًا نهاية نفس الفترة مقارنة 719 صندوقًا الفترة المقارنة من 2017 بنمو %2 وفقا لعمران .
أكد اهتمامه بتنشيط ذراع التأمين، الذى يحقق معدلات نمو جيدة ولكنها ليست بالمرضية، ويسعى لإضافة نشاط التأمين على طلاب المدارس العامة والأزهرية، بجانب التأمين على الطرق السريعة، وإجراء عمليات إعلامية مستمرة وتوعية لجذب مزيد من العملاء للتأمين، فى محاولة لزيادة مساهمة التأمين فى الناتج القومى الإجمالى من %1 إلى %2 .
ملفات مفتوحة
على صعيد الملفات المفتوحة التى تدرسها الهيئة حاليا هناك دراسة لرفع تعويضات الصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع، إلى 50 ألف جنيه، مقارنة 30 ألف جنيه .
تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى إلى %2 خلال 4 أعوام، مقارنة %1 حاليا، ويستهدف قانون التأمين الجارى إعداده حاليا إيجاد تأمينات إلزامية ترفع حجم مشاركة القطاع بالناتج المحلي .
فى هذا الصدد طرح قرار تغطية جميع المستفيدين من التمويل متناهى الصغر فى مصر للمظلة التأمينية برسوم 3.5 فى الألف للحوار المجتمعي، بينما تجرى الهيئة عددًا من التعديلات على قانون التمويل متناهى الصغر، لتناسب التطورات التى أسفر عنها القانون الفعلى للقانون الصادر فى 2014 .
تستهدف التعديلات زيادة التمويل الذى يجوز منحه للعملاء للتيسير على الجمعيات الأهلية والمؤسسات التى تمارس النشاط، وإيجاد تدرج فى التدابير الممكن اتخاذها حيال الجمعيات المخالفة بدلا مما هو قائم حاليا .
لفت عمران إلى أن الهيئة أصدرت تعديلات على قانون حماية المستثمر تتضمن تخفيض الرسوم التى تسددها الشركات الأعضاء بالصندوق بنسبة %50، ويتوقع إصدار القرار رسميا قريبا بعد مراجعته منمجلس الوزراء، ومجلس الدولة، وإعادته للهيئة مجددا .
أشار إلى أن الهيئة تسعى لإصدار قانون الاستقلالية خلال الفترة المقبلة، ويجرى حاليا خطة إعادة هيكلة تنظيمية تشمل استحداث ٤ إدارات جديدة؛ (إدارة للاستدامة لتعزيز التنمية المستدامة، ومركز لدعم البيانات الذى يكون بمثابة مظلة تضم قواعد البيانات الخاصة بالهيئة، وإدارة للمخاطر، وهى قيد التفعيل، وإدارة عامة للتمويل متناهى الصغر لأهمية هذا القطاع ).
أوضح عمران أن خطة إعادة الهيكلة استغرقت فترة دراستها بين 6 و8 أشهر واعتمدت على مقارنات للهياكل التنظيمية فى جهات مماثلة .
فى هذا الإطار تؤسس الهيئة حاليا إدارة مركزية لتحسين وتشغيل الخدمات التى تستهدف ميكنة الخدمات بحلول 2022، ما أكده طارق فتحى، مستشار رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات، فى استعراض خطط الهيئة لميكنة الخدمات خلال 4 أعوام المقبلة، بجانب التدرج فى تحسين التطبيقات التكنولوجية القائمة، ونقلها من المستوى المبتدئ إلى المتقدم .
لفت إلى أن الهيئة تدرس فى الفترة الحالية طلبات من عدة شركات لتأسيس كيانات جديدة بالقطاع المالى غير المصرفى، منها شركتين فى مجال التمويل متناهى الصغر، وشركة لتقديم خدمات صانع السوق بالبورصة، علاوة على شركة للتأمين، والموافقة لشركة ثروة كابيتال لممارسة نشاط الصكوك .