رئيس الرقابة المالية : حفارات قناة السويس وراء طفرة التأجير التمويلي

نيرمين عباس- هبة محمد

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأجير التمويلي يعتبر من القطاعات الأكثر نمواً بين الأنشطة المالية غير المصرفية، مرجعاً الطفرة التي شهدها العام الماضي إلى “تأجير الحفارات” بسبب حفر التفريعة الموازية لقناة السويس التي تحل ذكرى افتتاحها غداً السبت.

وزادت قيمة عقود التأجير التنويلي بنسبة 178%، مقارنةً بعام 2014، إذ بلغت نحو 19.4 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليار جنيه فى العام السابق، كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17%.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة 45%، تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة، مسجلا 6 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه ونسبة نحو 8.1% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

وبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بالعام الماضي 220 شركة، مقارنةً بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014.

وأضاف سامي خلال كلمته بورشة عمل تنظمها الهيئة اليوم وغداً بشأن تشريعات الأنشطة المالية غير المصرفية، إن الهيئة تعكف على وضع قانون جديد لتنظيم نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة الراهنة.