أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التمويل العقاري في مصر شهد نموًا قياسيًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى 25.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.4 مليار جنيه في 2023، مما يعكس تضاعف حجم التمويلات خلال عام واحد، وفقًا لبيانات الهيئة.
وأوضح فريد أن هذا النمو يعكس توسع نشاط التمويل العقاري، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها دعم الدولة لهذا القطاع من خلال إطلاق مبادرات تستهدف توفير سكن ميسر، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك والشركات المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على التمويلات العقارية جاء بالتزامن مع توسعات الشركات العقارية في المشروعات السكنية والتجارية، فضلًا عن الحوافز الحكومية التي ساعدت على زيادة معدلات تملك الوحدات السكنية، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدة إجراءات لتنشيط القطاع، من بينها تبسيط الإجراءات التمويلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتشجيع الشركات على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التمويل غير المصرفي وتنشيط سوق العقارات.