أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأمين يلعب دورًا محوريًّا في دعم جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، بما يعزز من فرص تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2024، الذي أقيم تحت عنوان “عام أسس الدمج المالي والاستدامة”، حيث استعرض أبرز إنجازات الهيئة في تنظيم قطاع التأمين وتطويره خلال العام المنصرم.
وأشار الدكتور فريد إلى أن العام 2024 شهد إصدار أول قانون تأمين موحد في تاريخ القطاع، ليكون بمثابة خطوة جوهرية نحو تنظيم ورقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
ويتميز القانون الجديد بجمعه بين أربعة قوانين سابقة كانت تنظم القطاع، الأمر الذي من شأنه تحقيق مزيد من التكامل والفاعلية في صناعة التأمين.
نمو ملحوظ في أقساط التأمين وتطوير المنتجات التأمينية
وأوضح رئيس الهيئة أن قطاع التأمين حقق نموًا بنسبة 34% في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير المنتجات التأمينية التي تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وأضاف أن الهيئة رفعت الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، بهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا.
تعديلات تنظيمية لتسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة
كما أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة أصدرت مجموعة من القرارات المهمة، من أبرزها تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام، اعتبارًا من العام المالي 2025، وذلك بما يتماشى مع الواقع العملي ويعالج مشكلات تأخر بعض الإجراءات التنظيمية.
وفي إطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة، تم تعديل القواعد المنظمة لهذه الصناديق، بحيث أصبح بإمكان أي مجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية تأسيس صندوق تأمين خاص. كما ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة التي يتجاوز حجم أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية دورية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، لضمان الشفافية والكفاءة التشغيلية.
تعزيز التحصيل الإلكتروني وتنظيم عمل الشركات
وفيما يخص التحول الرقمي، أصدرت الهيئة القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن تنظيم قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين، حيث اشترطت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية لتغطية أخطار المهنة بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية في قطاع التأمين.
مد مهلة توفيق الأوضاع وتأكيد على الشفافية
ولمزيد من إتاحة الوقت أمام شركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد، صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 بمد المهلة الممنوحة لها حتى نهاية ديسمبر 2024، مع التشديد على ضرورة تقديم كافة المستندات الدالة على الانتهاء من هذه الإجراءات خلال أسبوع من إتمامها.
كما شدد الدكتور محمد فريد على أن القرارات والسياسات التي اتبعتها الهيئة خلال عام 2024 تهدف إلى ترسيخ أسس الاستدامة المالية والدمج المالي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، ويجعله أكثر قدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.