كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم التدفقات الدولارية المنتظرة خلال 6 أشهر قد تتراوح من 5 إلى 7 مليارات دولار، مضيفا أن هذه الأموال ستكون كافية لحل أزمة قوائم انتظار البضائع المكدسة فى الموانئ.
وقال – فى تصريحات لـ«المال» – إن حجم الدعم المالى الذى سيدخل مصر فى المرحلة المقبلة سيصل إلى 18 مليار دولار، بواقع 3 مليارات من الصندوق على 46 شهرا، مقسمة على 8 شرائح، وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 347 مليونا.
و تابع: «بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة لدعم الدول التى تواجه تداعيات سلبية على الاقتصاد نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والذى ستتسلمه مصر على دفعة واحدة خلال أول 6 أشهر من 2023 إلى جانب 14 مليارا تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين ودول الخليج، منهم 5 مليارات تعهدات من شركاء التنمية المتمثلة فى البنك الدولي، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الآسيوى للبنية التحتية، والأفريقى للتنمية، والإسلامى للتنمية، والذى سيصرف منهم 1.6 مليار فى النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف «الفقى» أن هناك حوالى 9 مليارات دولار – من إجمالى 14 مليارا السابق ذكرهم – سيدخل فى شكل استثمارات عربية وأجنبية مباشرة، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى سيستحوذ على «المصرف المتحد» بقيمة 600 مليون دولار، عن طريق ذراعه فى مصر «الشركة السعودية المصرية» إضافة إلى شراء قطر لحصة من «المصرية للاتصالات» التى تملك %45 من أسهم «فودافون» والتى ستستحوذ الدوحة على %25 من إجمالى النسبة مقابل مليار دولار.
وأوضح أن هناك طروحات من «دمياط وبورسعيد لحاويات الموانئ» فى البورصة، بالإضافة إلى أخرى فى الأصول غير المستخدمة المتمثلة فى مجمع التحرير، وأرض الحزب الوطنى على الكورنيش.
وأشار إلى أن حصول مصر على موافقة الصندوق يعد بمثابة شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية دولية، والذى سيترجم فى دعم مالى وفنى من المجتمع الدولي، موضحا أن الموافقة تمت من قبل 190 دولة عضو، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية والتى تضم فى عضويتها أربعة وعشرين من أعضاء مجلس المحافظين.
وأكد أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى ستسهم فى محو الضبابية فيما يخص تدبير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.