عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التى سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، وحضر الإجتماع، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.
فى بداية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا الاجتماع مهم، وسيتم عقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التى تم الاتفاق عليها لتحفيز الصادرات، مشدداً على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج إلى تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكل قطاعاتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن عقد عدة اجتماعات مع المجالس التصديرية، وتم الاستماع إلى كل الرؤى بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، ومن الطبيعى وجود آراء متفقة أو مختلفة، ولكن ما أريد التأكيد عليه هو أن هذا البرنامج لن يكون ثابتاً، ولكن سيتم متابعة تنفيذه، وسنقوم بالتغيير وفقاً لما يظهر من محددات، أو مشكلات فى التطبيق، وسيتم التعديل وفقاً لما يحقق الأهداف المرجوة.
وتوجه مدبولى بالشكر لوزير المالية ومسؤولى الوزارة التى قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 ـ 6 مليارات جنيه، مشدداً على أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهى قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة اولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التى سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة، حيث يتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو مليارى جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم فى الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.
50 شركة تقدمت للحصول على أراض مقابل متأخراتها المستحقة فى برنامج دعم الصادرات وسيتم توفير الأراضى اللازمة لها
وتابع: كما أن هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراض مقابل متأخراتها المستحقة فى برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير الأراضى اللازمة لها، وستكون هناك أولوية للشركات التى لديها مستحقات متأخرة فى الحصول على الأراضى الصناعية التى ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل فى سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة، كما أن هناك مبادرة جديدة تم التفكير فيها من خلال وزارة المالية للمصدرين سيشرحها نائب وزير المالية.
وأوضح أحمد كچوك، نائب وزير المالية، أن المبادرة تلخصت من خلال طلبات فردية من بعض المصدرين، وتم الاتفاق عليها، وسيتم إرسالها للمجالس التصديرية، من خلال وزارة الصناعة، وتتمثل فى أن تتولى الحكومة سداد مستحقات المصدرين مٌجدولة مرحلياً للشركات، مقابل أن تقوم هذه الشركات بإعادة ضخها فى صورة توسعات بمصانعها وخطوط إنتاج جديدة.
كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.
وفى ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل على الفور، لتلقى المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزى الجديد، الذى تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي.
ووجه بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالى المنصرف فى عام إلى 6 مليارات جنيه، هى قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية، كما وجّه بأن يتقدم المصدرون بالمستندات التى تثبت أحقيتهم فى المتأخرات إلى وزارة الصناعة لبحث آلية الحصول عليها.
وتوجّه الحضور من رؤساء المجالس التصديرية بالشكر لرئيس الحكومة ومجموعة العمل على الجهود المبذولة فى هذا الملف، فهذه الحكومة هى التى بادرت بفتح ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وطرح آليات سدادها، وكذا قدمت المحفّزات فى البرنامج الجديد، وتعمل على الإلتزام بتنفيذه اهتماماً منها بالصناعة بوجه عام.