التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة، في هذه المرحلة، أن تدفع بقطاع السياحة إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وأشار إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف دول العالم، من خلال التوسع في استهداف المزيد من الأسواق السياحية الجديدة، واستمرار التنسيق مع الغرف السياحية تحقيقاً لهذا الهدف.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى جهود الدولة في التعامل مع المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة في مدينة شرم الشيخ، وسرعة إيجاد حلول لها، دعما لهذا القطاع الحيوي، لافتاً لأهمية العمل المستمر على تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية، ومختلف الخدمات المقدمة للسائحين.
وفي الوقت نفسه، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي لأهمية ملف الترويج لجميع المقاصد السياحية التي تزخر بها الدولة، وتلبي رغبات السائحين الوافدين إليها، حيث تتميز بتنوعها وثرائها، مؤكداً ضرورة البدء في تنفيذ خطة الترويج التي سبق الإعداد لها؛ سعياً لتحقيق مستهدفاتها وزيادة حركة السياحة إلى مصر، والاهتمام بسياحة اليخوت.
وقال رئيس الوزراء: إن اختيار اقتصادي ليتولى ملف السياحة جاء بهدف إدارة هذا الملف بعقلية اقتصادية، بما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي من هذا الرافد المهم، مشيرا إلى أن هذا القطاع حصل على دعم غير مسبوق من الدولة في الفترة الماضية، ويجب أن تكون هناك عوائد للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من البنى التحتية فى هذا القطاع، والمقاصد المتعددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، والاهتمام بالفنادق الموجودة بهذه المنطقة، ولا سيما أن هناك فنادق على مستوى عالٍ سيتم إنشاؤها بالمنطقة، لافتا إلى أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة في هذا المجال.
ومن جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بما أنجزه الوزير السابق، وقال: هناك فريق عمل بالوزارة على قدر كبير من الكفاءة، وسيكون هناك تعاون لإنجاز هذه التكليفات.
وأضاف أنه التقى مع أعضاء الفريق بالوزارة، وعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، واطمأن على موقف الموسم الشتوي المقبل.
وقال أحمد عيسى أنه تم الاستقرار على ثلاثة ملفات سيتم توجيه الاهتمام لها، أولها المتحف المصري الكبير، والملف الثاني يتمثل في أن تقوم الوزارة بدورها على المدى القصير في مؤتمر (COP 27)، من خلال تقديم الفنادق للخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية التي ستقدم برامج سياحية متنوعة للمشاركين في هذا المؤتمر.
أما الملف الثالث، فقال الوزير إنه يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، والعمل على زيادة أعداد السائحين في هذا الموسم، موضحا أنه سيتم التواصل المستمر مع الغرف السياحية؛ للاتفاق على أفكار ورؤى تدعم قطاع السياحة، وسنعمل على تحفيز وتنظيم هذه الأفكار والإسهام في نجاحها، كما سيتم الاهتمام بأفكار ورؤى الأكاديميين المتخصصين.