عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخلها، وخلال الاجتماع وجه بسرعة انتهاء الوزارات المعنية من إعداد حزمة الحوافز التى سيتم منحها إلى الموظفين، الذين سيتم نقلهم تمهيدًا للإعلان عن تلك الحوافز خلال أسابيع قليلة.
حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
وحضر رئيس شركة العاصمة الإدارية، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
فى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تولى أهمية بالغة لملف إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء إن ذلك سعيًا لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة، لما لهذا التطوير من انعكاس إيجابى كبير على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين بمختلف القطاعات.
وأضاف أن هذا السعى من الحكومة يأتى متواكباً مع الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للإسراع بتنفيذ التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.
وخلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.
رئيس الوزراء تابع نسب تنفيذ أعمال الحي الحكومي في العاصمة الإدارية
وتمت الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، والأحياء السكنية في العاصمة الإدارية، وموقف الطرق والكبارى والأنفاق على مستوى العاصمة لربط مختلف الأحياء.
كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الرياضية، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب، ومبني النصب التذكارى، ومركز معلومات العاصمة.
واستعرض الاجتماع موقف مستشفي العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تضم 200 سريرًا بواقع 101 سرير إقامة، و99 نوعيًا، فضلاً عن نسب الإنجاز داخل حي المال والأعمال، والحديقة المركزية.
وتناول الاجتماع، آخر مستجدات نقل موظفي الوزارات والجهات الحكومية للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للوحدات السكنية التى سيتم تخصيصها لصالح الموظفين المنتقلين بمدينة بدر.
وتابع الموقف الخاص بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية، وسيتم إتاحتها داخل مختلف المؤسسات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، بما تتضمنه من برامج الكترونية وتطبيقات سيتم الاعتماد عليها في تلك المؤسسات، إلى جانب متابعة ملف تدريب الموظفين على مثل هذه البرامج والتطبيقات.