عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والصناعة والتجارة الخارجية ، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن المبادرة تهدف إلى العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور مهم باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وأضاف أن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا ضاعفت من أهمية المبادرة، فى ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم من الضرورى خلال المرحلة القادمة أن يتم تسريع إجراءات إطلاق المبادرة لتحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التى عانت على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
وتم خلال الاجتماع استعراض آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، بجانب السلع والبنود التى يقترح إضافتها إلى المبادرة، فى ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، التى ساهمت بشكل كبير فى تغيير أنماط استهلاك كثير من الأسر.
ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الإعلامي لها، تمهيداً للإعلان عن موعد انطلاقها.