عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعاً، لمناقشة عدد من النقاط العالقة فى مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتى كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الجهات المعنية.
مدبولي: مشروع القانون يهدف إلى التغلب على مشكلات منظومة إدارة المخلفات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
فى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية مشروع القانون كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة، بالإضافة إلى المشكلات المستجدة، بما يضمن التغلب على المعوقات والمشكلات التى تعانى منها منظومة إدارة المخلفات والنهوض بالخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين.
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على تحقيق رغبات المواطنين وتلبية تطلعاتهم
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تحقيق رغبات المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، والذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة ومؤسساتها وسياساتها والتشريعات التى تتبانها على تهيئة بيئة صحية نظيفة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع القانون هو خطوة أساسية فى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بجميع أنواعها، والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية على المستويين المركزى والمحلى.
وقال المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء أن ذلك يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وإعداد الإشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وتناول مشروع القانون التنويه إلى أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
كما يهدف مشروع القانون إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الصياغة النهائية التى تضمن تحقق الغايات المستهدفة من المشروع، على أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإستكمال إجراءات الاستصدار.