رئيس الحكومة يكلف بدراسة لإنهاء اعتماد النقل العام على المالية وتقييم أراضيها

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقييم كل الأراضى المملوكة لهيئة النقل العام، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وكلف رئيس الوزراء بالعمل أيضا على إعداد دراسة متكاملة لتطوير هيئة النقل العام، بما يسمح لها بعدم الاعتماد على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية، يجب أن تعتمد على مواردها فى عمليات التشغيل والصيانة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على الاسراع فى تطوير هيئة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، حيث إنها تسهم فى حركة نقل عدد كبير من الركاب يومياً على طول مسار خطوطها، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار فى تشغيل وصيانة اسطولها، والاستغلال الامثل لامكاناتها، سعياً لعدم تحقيق أى خسائر.

وخلال الاجتماع قدم اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، عرضاً حول الموقف الراهن لمرفق هيئة النقل العام، مشيراً إلى أن له تأثيراً كبيراً على المصالح الحيوية اليومية للمواطنين، حيث يساهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير فى نحو 350 خطاً، بإجمالى أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجاً، و 156 محطة نهائية، و 4 آلاف محطة عابرة، بامتداد القاهرة الكبرى.

وتسير الخطوط إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يومياً بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام حوالى 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص فى وظائف متخصصة وحرفية.